أثنت المنظمة الدولية للهجرة على جهود الجزائر في دعم عمل المنظمة عبر تجنيد الوسائل البشرية والمادية التي تسمح بضمان ظروف تكفل إنساني بالمهاجرين. على هامش مشاركته في اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع بمدينة ميرابيلا آكلانو الايطالية، تحادث وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب.
وحسب بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فإن الطرفين استعرضا خلال هذا اللقاء علاقات التعاون بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة والوتيرة الايجابية للعمل المشترك بينهما.
وبالمناسبة أثنت مسؤولة المنظمة الدولية للهجرة على "جهود السلطات الجزائرية في دعم عمل المنظمة"، من خلال تجنيد الوسائل البشرية والمادية قصد ضمان ظروف التكفل الإنساني بالمهاجرين، فضلا عن تيسير عملها في مجال ضمان العودة الطوعية للمهاجرين.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، قد جدد في مداخلة له خلال اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع التأكيد على المقاربة الجزائرية الشاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وقال في هذا السياق أن معالجة هذه الظاهرة لا يممن تصورها ضمن "تدابير ظرفية"، إنما ضمن "رؤية شاملة" تعنى بالأساس بمعالجة أسباب وجذور الظاهرة.
وأضاف في هذا الصدد بأن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم لا بد أن يكون ضمن رؤية "شاملة مندمجة ومنسقة وتضامنية" تأخذ في الاعتبار و في المقام الأول، معالجة الأسباب العميقة للظاهرة وذلك عبر توفير الأمن والتنمية والاستقرار في دول المصدر.
و تابع الوزير بأن الجزائر تنادي بهذه الرؤية القائمة على العلاقة بين الأمن و التنمية لمجابهة الظاهرة، مؤكدا بأن الجزائر تواصل بقيادة رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، مساعيها الرامية إلى مرافقة الجهود التنموية في الدول الإفريقية وبالأخص في المناطق الحدودية عبر مشاريع مهيكلة وأنشطة للتضامن و التعاون، والمرافعة حول قضية التنمية في القارة الإفريقية في كل مناسبة ومحفل.
وفي هذا المجال لابد من الإشارة إلى أن الجزائر لم تكن لترافع من أجل هذه المقاربة الشاملة لولا التجربة الطويلة ومعرفتها الدقيقة بمجال الهجرة غير الشرعية وبحيثياتها، فهي تعاني من هذه الظاهرة ومن تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة خاصة من دول الساحل منذ عقود، ما جعلها على دراية تامة بالجذور والأسباب الحقيقية لتفشي الهجرة غير الشرعية بشكل واسع في العقود الأخيرة.
وقد رافعت الجزائر منذ سنوات سواء على المستوى الجماعي الإقليمي والدولي أو على المستوى الثنائي، من أجل حل جذري للظاهرة يقوم على معالجة المسببات الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الهجرة قبل الوصول إلى المعالجة الأمنية، وأكدت في هذا الصدد بأن المعالجة الأمنية للهجرة غير الشرعية لن تأتي بأي نتائج ما لم تمم معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع الآلاف إلى الفرار من بلدانهم.
وتتمثل هذه الأسباب عموما في عدم الاستقرار السياسي والأمني في بلدان المصدر نتيجة الحروب والصراعات الداخلية وانتشار الإرهاب والتدخلات الأجنبية، فضلا عن عدم وجود برامج تنموية حقيقية وفعالة في هذه البلدان وانتشار البطالة والفقر ما يؤدي بالآلاف من السكان إلى الهجرة بحثا عن لقمة العيش، ولذلك تلح الجزائر على ضرورة معالجة هذه الأسباب بإطلاق برامج تنموية حقيقية تسمح للساكنة بالاستقرار والتقاط لقمة العيش وبناء مؤسسات مصغرة و إطلاق أنشطة اقتصادية وتجارية.
والجزائر التي لها تجربة طويلة في التعامل مع الظاهرة لفتت في أكثر من مناسبة إلى المخاطر الحقيقية التي تصاحب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبهذا الخصوص لفت إبراهيم مراد في مداخلته خلال اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع قبل يومين إلى أنه انطلاقا من تعاطي الجزائر مع هذه المسألة سمح بتحديد جملة من الأخطار اللصيقة بالظاهرة التي تواجهها الجزائر، من قبيل الترابط الوثيق بين شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل ومع شبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في ميدان المتاجرة بالمخدرات والتنقيب غير القانوني عن الذهب.
ولا يخفى على أحد اليوم أن العديد من الأطراف، من منظمات الجريمة و الجماعات الإرهابية، وشبكات الاتجار بالمخدرات وبالبشر، وحتى بعض الدول، تستغل المهاجرين غير الشرعيين من أجل خدمة مصالح معينة وضرب بالمقابل استقرار وأمن دول أخرى.
أما في المجال الإنساني لا يمكن لأي دولة أن تزايد على الجزائر في معاملتها لموجات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين الذين تدفقوا على ترابها من دول الساحل على وجه الخصوص في العقدين الماضيين، بما قد يشكلونه من مخاطر حقيقية على أمنها وعلى الصحة العمومية لساكنتها، ورغم ذلك فقد خصصت الجزائر مبالغ مالية كبيرة ووسائل معتبرة من أجل التكفل بهم ومعاملتهم كما تنص على ذلك المواثيق والأعراف الدولية.
وقد رافقت السلطات الجزائرية المهاجرين غير الشرعيين فوق ترابها صحيا، ووفرت لهم الوسائل الضرورية لنقلهم إلى بلدانهم لمن رغب في العودة، وقد نظمت لهذا الغرض رحلات عدة بحضور ممثلي الهيئات الإنسانية الدولية، ولم تضيق الخناق على من بقي منهم فوق التراب الوطني ولم تسئ معاملتهم أو تعرضهم للخطر كما تفعل بعض الدول، وهذا بشهادة المنظمات الدولية ذات الصلة.
إلياس -ب
