ثمن رئيس الجمهورية السيد ،عبد المجيد تبون النموذج المالي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي لم يتضمن أي زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطن، وأمر بأن ينسجم المشروع مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري، كما أمر برفع منح الطلبة والسفر والحج.
ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمصادقة عددا من الملفات.
وبعد العرض المقدم من طرف وزير المالية حول مشروع قانون المالية التمهيدي لسنة 2025 ثمن الرئيس تبون، وعبر عن ارتياحه، للنموذج المالي للمشروع، الذي لم يتضمن أي زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطن.
كما أسدى رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أيضا، جملة من التوجيهات و الأوامر، تصب في خدمة المواطن وتحسين القدرة الشرائية لفئات وشرائح عديدة من المواطنين و تحسين حياتهم اليومية، وتجسيد الحوكمة المالية، والحفاظ على المال العام وترشيد نفقات الدولة.
وفي هذا الإطار ألح رئيس الجمهورية وأمر بضرورة أن ينسجم مشروع قانون المالية لسنة 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، وعلى رأسها إنجاز 2 مليون مسكن جديد، فضلا عن مشاريع الطاقة والمناجم واستحداث 450 ألف منضب شغل.
كما أمر الرئيس تبون في نفس السياق باستحداث" الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط" بهدف متابعة كامل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة توخيا للشفافية، وهو ما من شأنه ترشيد النفقات العمومية و ضمان النجاعة في تنفيذ المشاريع والحفاظ على المال العام.
وتنفيذا لالتزاماته برفع العديد من المنح أمر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برفع قيمة المنحة السياحية بشكل معتبر جدا ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة، وأمر كذلك برفع منحة حجاج بيت الله الحرام، ورفع منحة الطلبة الجامعيين داخل وخارج الوطن.
وحماية للاقتصاد الوطني وحق المواطن في التموين بمختلف المواد الغذائية وغيرها، أمر الرئيس تبون أمس بتسليط أقسى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضد المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرر، ونفس الأمر بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة.
ودائما ضمن إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة شدد السيد عبد المجيد تبون على مواصلة الدولة للتنمية بوتيرة متصاعدة خاصة تشجيع الإنتاج والاستثمار كمحرك اقتصادي.
و كان رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، قد حرص مباشرة بعد إعادة انتخابه رئيسا، وأدائه اليمين الدستورية، على التحضير الجيد لقانون المالية للسنة المقبلة، و قد ترأس لذلك في 19 سبتمبر المنصرم اجتماعا أوليا حول المشروع أسدى خلاله التوجيهات الكبرى بشأنه، حيث شدد على ضرورة أن يكون متماشيا مع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي التزم بها في حملته الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر الماضي.
و تدل التوجيهات التي أمر بها رئيس الجمهورية أمس في اجتماع مجلس الوزراء على الشروع الفعلي في تنفيذ الالتزامات التي وعد بها الرئيس تبون في حملته الانتخابية الأخيرة، وقد ترجم ذلك في رفع العديد من المنح التي سبق وأن تعهد برفعها خلال الحملة الانتخابية على غرار منحة الطلبة وغيرها.
كما تؤشر هذه التوجيهات و الأوامر على حرص الرئيس تبون على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتثمينها، وقد تجلى ذلك بوضوح في عدم احتواء مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أي زيادات ضريبية أو رسوم، وكذا حرصه على ضرورة أن يتماشى مشروع قانون المالية هذا و المشاريع الكبرى التي وعد بها المواطنين خاصة منها المشاريع ذات الأهمية الحيوية على غرار السكن وخلق مناصب الشغل وغيرها.
إلياس –ب
