- ممارسات عمرها 30 سنة لا يمكن القضاء عليها في سنتين - الرقمنة تزعج من عاشوا في الضبابية مثل الخفافيش
حذر رئيس الجمهورية من وجود «لوبيات تحاول ضرب استقرار البلاد وخلق البلبلة»، مشيرا إلى أن «العصابة انتهت، لكن امتدادها لا يزال باقيا»، مؤكدا بان الدولة ستحاربها «إلى آخر نفس». مشيرا إلى أن البلاد دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها، كما التزم بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وأنها ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة، وماضية من أجل تحقيق الهدف الأسمى وتحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها.
وقال رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بأن البلاد «دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها». و أوضح أن «الهدف هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن حريتها وحماية مواطنيها», مشددا على أن «الجزائر في الطريق الصحيح، رغم ما يتطلب من جهود أخرى من أجل تمكين المواطن الجزائري من العيش بارتياح».
وفي هذا الصدد، حذر رئيس الجمهورية من وجود «لوبيات تحاول ضرب استقرار البلاد وخلق البلبلة»، مشيرا إلى أن «العصابة انتهت، لكن امتدادها لا يزال باقيا»، غير أن الدولة --مثلما قال-- «ستحارب هذه اللوبيات إلى آخر نفس». وتابع أن «نية زعزعة استقرار الجزائر مازالت موجودة رغم اضمحلالها», مشددا بالقول: «نحن لها بالمرصاد بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي وكذا آليات الرقابة والرقمنة التي عززت من قوة الدولة الجزائرية».
وأكد رئيس الجمهورية، عزمه المضي في مسار الرقمنة للقضاء على البيروقراطية وكل أشكال التحايل، وقال إن الوصول إلى الرقمنة النهائية لكل القطاعات سيكون قبل نهاية سنة 2024 وذلك في إطار «مسعى بناء الدولة الجزائرية العصرية، بالرغم من وجود مقاومة لهذه العملية من قبل أطراف ألفت العيش في الضبابية»، لافتا إلى أن «البيروقراطية تبقى من مظاهر التخلف التي ينبغي القضاء عليها». وتابع الرئيس تبون بأن هناك من يقول أن الوضع قد طال.. لكن يجب أن نعلم أن تغيير ممارسات عمرها 30 سنة لا يمكن القضاء عليها في سنتين أو ثلاث.
متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة
في الشق الاجتماعي، أكد رئيس الجمهورية أن السياسة الاجتماعية للدولة قوامها عدم التخلي عن المواطن وحاجياته الأساسية، مبرزا أن تعزيز الإنتاج الوطني ومحاربة التضخم وتحسين الأجور هي أساس القدرة الشرائية للجزائريين. وقال بأن «القدرة الشرائية تقوم على ثلاثة روافد وهي محاربة التضخم الذي صار معدله شبه عادي وحماية القدرة الشرائية عن طريق تقوية الإنتاج الوطني ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100 بالمائة كزيادة إلى غاية سنة 2027 كأجل أقصى هذه أولوياتنا» بشكل يسمح كما قال ‹›بالانتهاء من المشاريع التنموية الخلاقة لمناصب الشغل ولا نتركها معلقة» .
وقال رئيس الجمهورية: «إن هذه المشاريع تخص المواد الكيماوية والحديد والصلب ومختلف القطاعات والتي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع جسد منها لحد الآن 9 آلاف مشروع والتي ستزيد في الإمكانات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق».
وبعدما شدد على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية والإستراتيجية على غرار السميد، والسكر الذي يفوق إنتاجه 150 بالمائة حاجيات البلاد والزيت الذي يتجاوز ما تنتجه الجزائر نحو 200 بالمائة الطلب الداخلي، أكد أن السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن. وأوضح في ذات الصدد انه في انتظار تطبيق هذا التدبير فإن «استيراد اللحوم يبقى مفتوحا و لن يتوقف»، مضيفا أن «الجزائر دولة اجتماعية و ستبقى اجتماعية» وذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى «صون كرامة المواطن».
ع س
