قدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس الثلاثاء أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يتضمن تعزيزا لتمدرس الأطفال من هذه الفئة داخل المدارس العادية، وكذا معاقبة كل أشكال الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضحت كريكو، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، حمسي السعيد، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مشروع القانون يندرج في إطار تجسيد أحكام دستور نوفمبر 2020، لاسيما ما تعلق بضمان إدماج الفئات المحرومة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.
وتطرقت كريكو إلى أهم المحاور التي تضمنها مشروع القانون من بينها «إدراج سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية فعالة وموحدة، إلى جانب أحكام جديدة تتعلق بالخدمات الصحية وتوفير الآليات الملائمة لرصد وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة والوقاية منها. ويتضمن مشروع القانون أيضا «تعزيز تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم وفتح أقسام خاصة بهم في الوسط المدرسي العادي مع إدراج أحكام جزائية تكرس معاقبة كل أشكال الاعتداءات والمخالفات التي قد تتعرض لها هذه الفئة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشار رئيس اللجنة إلى الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون، خاصة وأن رئيس الجمهورية --كما قال-- يولي اهتماما كبيرا لهذه الفئة.
من جهتهم، ثمن أعضاء اللجنة أثناء تدخلاتهم الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تعزيز حقوق هذه الفئة بما يكفل لها حياة كريمة تمكنها من الاندماج في المجتمع.
ق و
