قال وزير المالية، لعزيز فايد، إن تطوير المجال المصرفي الرقمي “من الأولويات القصوى المسجلة في برنامج عمل الحكومة”، حيث يندرج في إطار عملية شاملة للتحول الرقمي التي تعد من أولويات برنامج رئيس الجمهورية والتي هي محل متابعة من أعلى السلطات. مشددا على ضرورة تحديث نظام الدفع الكتابي الإلكتروني، والذي سيمكن الجزائر من مواجهة تحديات الاقتصاد الحديث.
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أن تطوير المجال المصرفي الرقمي يندرج في إطار عملية شاملة للتحول الرقمي التي تعد من أولويات برنامج السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي هي محل متابعة من أعلى السلطات، وأوضح الوزير خلال افتتاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية، أن الجزائر قطعت خلال السنوات الأخيرة الماضية «خطوات معتبرة» في مسار التحول الرقمي، تعكسها الإنجازات الكبيرة المحققة في مجال رقمنة الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار.
وأكد فايد على أن الجزائر اليوم “أمام تحديات كبيرة تمس جميع الفاعلين الاقتصاديين في بلدنا”، قائلا إن دور الدفع الإلكتروني في تسريع وتيرة الشمول المالي “أمر جوهري”. وأوضح الوزير أن تطوير المجال المصرفي الرقمي “من الأولويات القصوى المسجلة في برنامج عمل الحكومة”، حيث ذكر الوزير، بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية كتحيين القوانين وتكريس الدفع الالكتروني والعملة النقدية الالكترونية للبنك المركزي في القانون النقدي والمصرفي، الذي يسمح بإنشاء شركات متخصصة لمزودي خدمات الدفع.
ومن أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة -يضيف المتحدث- «قامت السلطات المعنية باتخاذ عدة إجراءات، منها تحيين القوانين وإدراج مجال الدفع الالكتروني والعملة النقدية في القانون النقدي والمصرفي، الذي يسمح بإنشاء شركات متخصصة لمزودي خدمات الدفع PSP بالإضافة إلى إنشاء لجنة متخصصة تعمل على وضع تحت حيز الخدمة إستراتيجية وطنية لتطوير مجال الدفع الالكتروني في الجزائر».
وقد مكنت هذه العملية -يضيف الوزير- من تغطية كل تفرعات القطاع المالي مع «تسجيل تقدم كبير في عملية رقمنة مصالح القطاع» من خلال إنجاز مركز بيانات وزارة المالية لاستضافة جميع أنظمة معلومات الوزارة و رقمنة أنشطة المديرية العامة للأملاك الوطنية وكذا رقمنة الإدارة الجبائية. ومن بين المنجزات المحققة -يتابع السيد فايد- رقمنة المديرية العامة للجمارك بإنشاء مركز بيانات يستضيف نظام معلوماتي يتيح رقمنة كل الإجراءات الجمركية، مبرزا أن الجزائر قطعت «بالفعل خطوات معتبرة في هذا المسار».
ويتعلق الأمر, يضيف السيد فايد كذلك, ضمن هذه الاصلاحات بإنشاء لجنة متخصصة تعمل على وضع حيز الخدمة إستراتيجية وطنية لتطوير الدفع الالكتروني موازاة مع تشجيع مؤسسات التقنيات المالية الحديثة FINTECH لاقتراح خدمات مالية عصرية و مبتكرة.
كما لفت الوزير، إلى أن المقاربة الجزائرية لتحديث أنظمة الدفع وتوسيع استعمال أدوات الدفع الحديثة ترمي أساسا إلى التقليص من حجم الاقتصاد الموازي ومحاربة تزوير العملة و توسيع الشمول المالي وكذا الوقاية من مخاطر تبييض الأموال و الفساد و محاربتها. مشيرا إلى دور الدفع الإلكتروني في تسريع وتيرة الشمول المالي، أكد الوزير أن هذه الخدمة تعد «من بين أعمدة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية» وتمكن كل مواطن من الوصول إلى خدمات مالية آمنة و تعكس «تغيير عميق في كيفية تصور الاقتصاد و العلاقات بين الدولة و الشركات و كذا المواطنين».
زيادة عمليات الدفع بالبطاقات
من جهته أكد محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، الأهمية التي صار يكتسيها والتطور الذي يشهده الدفع الإلكتروني بالجزائر، مبرزا في السياق أن خطة العمل قصيرة الأجل لتطوير وسائل الدفع الالكتروني بالجزائر التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع تتضمن عدة تدابير ترمي إلى إزالة العقبات وتسريع تطوير طرق الدفع المبتكرة تشجيعا للتعاملات المصرفية وتعزيزا للشمول المالي.
وأضاف المحافظ أنه برغم من بقاء استعمال وسائل الدفع الكتابية (البطاقات والشيك والتحويلات) «غير كافية في الجزائر» غير أنه تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا «ونتائج مشجعة» لاستعمال حلول الدفع الإلكتروني.
وحسب السيد طالب فإن عمليات الدفع بالبطاقات منذ يناير وإلى غاية نهاية شهر أغسطس 2024 عرفت «نموا معتبرا قدر بـ 16 بالمائة فيما سجلت عمليات الدفع باستخدام الهاتف النقال ارتفاعا ملحوظا بلغ 12 بالمائة». كما أكد حرص بنك الجزائر وعلى غرار كافة البنوك المركزية على تعزيز التوازن بين دعم الابتكار في مجال الخدمات المصرفية، من جهة و الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال إدارة المخاطر ومراعاة حماية المستهلك و متطلبات مكافحة تبييض الأموال، من جهة ثانية.
صندوق النقد العربي يشيد بالجزائر
من جانبه، أشاد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، بما حققته الجزائر في مجال رقمنة القطاع المالي والمصرفي من خلال «الإصلاحات الكبيرة لدعم فرص التحول الرقمي لا سيما إنشاء اللجنة الوطنية للدفع واعتماد القانون النقدي والمصرفي الجديد، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في الخدمات المصرفية.
وأبرز فهد بن محمد التركي، في كلمته، أهمية مخطط التحول الرقمي بالجزائر في شقه المتعلق برقمنة الخدمات الحكومية لتسهيل تواصل المؤسسات و الأفراد، وكذا الشمول المالي قصد وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال التقنيات المالية المكيفة مع احتياجات جميع فئات المجتمع.
وأشار المتحدث، إلى التطور المتسارع الذي تشهده خدمات الدفع الالكتروني عبر العالم، مشيرا إلى أن قيمة عمليات الدفع الرقمي ستتجاوز 11 تريليون دولار بنهاية العام الجاري ويرتقب أن تصل إلى أكثر من 16 تريليون دولار في غضون الثلاث سنوات المقبلة.
ويناقش المؤتمر، الذي يدوم يومين، والذي يحمل شعار «التقدم نحو مستقبل غير نقدي»، جملة من المواضيع يتم بحثها في جلسات نقاش، أهمها الابتكار في المال والخدمات المالية، الخدمات المصرفية المفتوحة، وكذا موضوع مزودي خدمات الدفع ونظم الدفع الفورية. ويتناول 5 موضوعات رئيسة، هي: مزودي خدمات الدفع: استراتيجيات وممارسات لبناء نظم فعالة، وشمولية نظام المدفوعات الفورية، وقضايا معرفة العميل وإدماجه في العصر الرقمي، متطلبات الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح وحوكمة البيانات المالية، إضافة إلى تشجيع الابتكار في الخدمات المالية.
ع سمير
