حذرت المنظمة الوطنية للمستهلكين أمس من العواقب الوخيمة التي تطال التجار الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية التي تم تسقيف أسعارها في السوق، في إطار كبح المضاربة، سيما ما تعلق بمادة البن، داعية أصحاب المقاهي للامتثال بدورهم إلى قرار وزارة التجارة الأخير، وخفض الأسعار.
أكد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم «للنصر» بأن الإجراءات المشددة التي قامت بها الدولة بتسقيف أسعار المواد واسعة الاستهلاك، آخرها مادة البن التي تراجع سعرها من 1700 دج للكغ إلى 1000 دج، هدفها الحفاظ على القدرة الشرائية ومنع المضاربة بقوت الجزائريين.
وأوضح المصدر بأنه بموجب صدور المرسوم الخاص بأسعار البن المسقفة، فإن أي ممارسات خارج الأطر التي حددتها وزارة التجارة وترقية الصادرات ستعرض صاحبها إلى عقوبات مشددة، على غرار تلك التي مست التجار الذين ضبطوا متلبسين بتهمة المضاربة غير المشروعة في الحليب والسميد والزيت وغيرها من المواد الغذائية الأساسية التي شهدت اضطرابا في السوق بسبب الاحتكار والمضاربة.
وباشرت أمس فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات خرجات تفتيشية عبر عدة ولايات وفق ما صدر عن ذات الهيئة، لضبط السوق والوقوف على مدى التزام التجار باعتماد الأسعار الجديدة للبن، وكذا للتأكد من ضمان الوفرة وعرض الكميات الكافية على الرفوف، وعدم اللجوء إلى التخزين بهدف زعزعة السوق، وذلك بعد أن ارتفعت إلى مستويات قياسية مما أثار قلق المستهلكين، خاصة بعد أن لجأ أصحاب المقاهي إلى رفع الأسعار.
وقال المصدر إن اعتماد سياسة تسقيف أسعار المواد واسعة الاستهلاك، سيحول دون لجوء التجار إلى فرض زيادات عشوائية مع بداية العام الجديد، متوقعا بأن يستقبل الجزائريون سنة 2025 في ظل الاستقرار العام للسوق، مع وفرة مختلف المنتجات، بعد أن تم الحد من المضاربة والاحتكار من خلال القوانين الصارمة التي تم سنها.
ودعا المصدر المستهلكين للتبليغ عن التجاوزات، وفضح ممارسات التجار الذين قد يتحججون ببيع المخزون القديم من البن من أجل التهرب من تطبيق السعر المسقف، كما حثهم على مقاطعة المقاهي التي تستمر في بيع الكوب الواحد من القهوة بأكثر من 50 دج، رغم مراجعة سعر البن، أو على الأقل تقليل نسبة الاستهلاك من أجل المساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها.
وأضاف السيد تميم بأن تسقيف أسعار المواد الأساسية صاحبته جملة من التدابير من طرف الدولة لضمان حقوق ومصالح المتدخلين في تموين السوق، من مستوردين وتجار وموزعين، من خلال التزام الدولة بتعويض الفارق بين سعر الاستيراد والبيع، وكذا سهرها على توفير الكميات الناقصة، عبر تكثيف عملية الاستيراد لخفض الأسعار.
وذكر المصدر في هذا الصدد بالقرار المتعلق باستيراد اللحوم الحمراء الذي تم اتخاذه تزامنا مع التحضير لاستقبال شهر رمضان المنصرم، في ظل تواصل العملية لتغطية العجز في الإنتاج وحماية الثروة الحيوانية تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي توعد مافيا المستوردين والمضاربين بإجراءات عقابية مشددة.
وقامت لحد الآن 6 علامات باعتماد سعر البن المسقف، ويتوقع أن تشمل العملية كافة الأصناف الأخرى في غضون الأسبوع المقبل، بعد أن تغطي الكميات الموزعة من مادة البن المحدد سعرها بـ 1000 دج للكلغ كافة الفضاءات التجارية، وفق تأكيد المتدخل، مع اعتماد هوامش الربح التي حددها المرسوم الأخير لفائدة المتدخلين في تموين السوق بهذا المنتوج واسع الاستهلاك.
ويضيف ممثل منظمة حماية المستهلكين بأن اللجوء إلى اعتماد آليات مناسبة فيما يخص المواد الفلاحية، سيؤدي إلى ضبط السوق وحمايته من الاضطرابات التي تتزامن مع المناسبات الهامة، ويحول دون الارتفاع الفاحش في الأسعار، سيما ما تعلق بالمنتجات الأساسية منها مادة البطاطا، التي تعد عنصرا ضابطا لأسعار باقي المواد ذات الطلب الواسع.
وتوقع المصدر بأن يعم الاستقرار السوق مع استقبال السنة الجديدة، بموجب التدابير التي تم إقرارها، بعد أن تخلص المواطنون من هاجس ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بفضل سياسة التسقيف.
لطيفة بلحاج
