كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، أن الجزائر ستقدم أول تقرير للشفافية حول انبعاثات الكربون في ديسمبر المقبل، وفقا لمتطلبات إطار الشفافية المعزز الوارد في المادة 13 من اتفاقية باريس الدولية، موضحة أن تحقيق التوازن الطاقوي يتم من خلال تسريع الانتقال لاقتصاد أنظف وأكثر استدامة، وهذا ما يحظى بمكانة مهمة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث من الضروري أن يتم تلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة وفي الوقت نفسه العمل على خفض الغازات الدفيئة.
وأبرزت الوزيرة في كلمتها بمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين «ناباك 2024»، أنه بفضل الجهود الكبيرة المبذولة لمكافحة غازات الاحتباس الحراري من طرف جميع القطاعات، تم الانتهاء من الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة في الجزائر والتي تغطي الفترة الممتدة من 1990 إلى2020 وتم تقديمه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر 2023، وأن الوزارة تعكف على إعداد المساهمة الثانية المحددة وطنيا والتي ستكون طموحة وشفافة وتتضمن تدابير وإجراءات جديدة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.كما أشارت أنه في إطار الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أبرمت معها أمس مذكرة تفاهم، تطمح الوزارة لتبادل أفضل الممارسات والأساليب والتكنولوجيات الأكثر فعالية وملاءمة لمواكبة الأهداف المناخية العالمية، وفي سياق هذا التعاون الثنائي أيضا مع الشركاء الأمريكيين، تهدف الجزائر للاستفادة من الخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا لضمان خفض الانبعاثات والأهم رصد إجراءات خفض انبعاثات الميتان لضمان الإبلاغ عن تلك الانبعاثات المنخفضة التي تم تضمينها في مساهمات والتزامات الجزائر الدولية وفق اتفاق باريس. وأشادت الوزيرة بعزم وتصميم الجزائر على المشاركة في الجهود العالمية للحد من الانبعاث الغازي المسبب للاحتباس الحراري، وأن الاتفاقيات المبرمة أمس، تعتبر خطوة مهمة نحو ترسيم الانتقال للطاقات النظيفة ومنخفضة الكربون، وتتماشى مع التزامات الجزائر الدولية التي تعهدت بها عند التصديق على اتفاق باريس الدولي، وخاصة المواد المتعلقة بصياغة إستراتيجيات طويلة المدى للتنمية المستدامة في ظل انخفاض الغازات الدفيئة في آفاق 2050، وهذا ما يتطلب، حسبها، اتخاذ إجراءات ملموسة وطموحة وفورية، منوهة بأن الجزائر اتخذت تدابير ملموسة للحد من الانبعاثات.
بن ودان خيرة
