• نمو الناتج الداخلي الخام بـ 4.4 بالمائة بنهاية 2024
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاء بتدابير جديدة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الإطار المعيشي لهم، وقال إن الاقتصاد الوطني وعلى الرغم من الظروف الدولية السائدة سيواصل قدرته على الصمود، و بأن الدولة ستواصل تعبئة موارد إضافية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، أمس على أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2025 بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وأكد الوزير في عرضه أن مشروع القانون هذا حضر في ظرف خاص ومتميز سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي.
فعلى الصعيد الداخلي أعد مشروع القانون في ظرف زمني خاص كونه جاء في سنة (2024) ، وهي سنة محورية شهدت انتخابات رئاسية، كما تعتبر فاصلا بين استكمال البرامج الخاصة بالعهدة الرئاسية الأولى وبداية برامج العهدة الثانية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كما أنه جاء في ظرف تميز بتحديات ميزانياتية كبيرة، تمثلت على وجه الخصوص في معالجة آثار جائحة كورونا، وتنفيذ البرنامج الاستدراكي الذي أقره رئيس الجمهورية، والتدابير التي اتخذها الرئيس في الجانب الاجتماعي والرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر إجراءات تمثلت في الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة من العمال، مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، رفع النقطة الاستدلالية ورفع التجميد عن الترقيات في الوظيفة العمومية، ورفع معاشات المتقاعدين، وإقرار منحة للبطالة ورفع التجميد عن المشاريع المجمدة منذ 2014، فضلا عن الموارد المالية المخصصة لإنشاء 10 ولايات في الجنوب، وأخيرا خلق ما يزيد عن 374 ألف منصب شغل جديد في الوظيفة العمومية بين سنتي 2020 و 2024.
أما على الصعيد الخارجي فقد أشار الوزير إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاء في ظرف يشهد ارتفاعا في مستوى التضخم في معظم اقتصاديات العالم، وكذا استمرار التوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية التقييدية، وتشديد الشروط المالية، وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية وغيرها.
ورغم كل هذه الظروف يطمئن لعزيز فايد بأن الاقتصاد الوطني «سيواصل قدرته على الصمود»، وذلك من خلال تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعم خاصة في النشاط خارج المحروقات، وكذا تسجيل فائض في ميزان المدفوعات وتراكم احتياطات الصرف.
وعليه يؤكد وزير المالية بأن الدولة ستواصل متابعة التدابير المتخذة منذ خمس سنوات، وهي التدابير التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية تخصص لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى، ومعالجة مشكل الشح المائي، وامتصاص العجز في الهياكل القاعدية، وترقية التحول الطاقوي، ورقمنة مصالح الدولة، ودعم اقتصاد المعرفة، فضلا عن تعبئة موارد جبائية إضافية دون رفع مستوى الضغط الجبائي، ومحاربة الغش والتهرب الضريبي.
وأكد في ذات السياق على مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية، وقال إن أبلغ مؤشر عن صحة الاقتصاد الوطني يتمثل في قيمة الناتج الداخلي الخام المقدر بـ266.8 مليار دولار سنة 2023.
أما عن التدابير والأحكام الجديدة التي جاء بها المشروع فقد أشار لعزيز فايد بأن هذا الأخير جاء بتدابير جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وهو يقترح في هذا الإطار تكفل خزينة الدولة بالفوائد خلال فترة التأجيل وخفض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 من المائة في إطار إنجاز السكنات والطرق والشبكات الثلاثية من برنامج 135 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025.
و أقر أيضا خفضا بنسبة 10 من المائة لصالح جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار« عدل 3» الذين قاموا بتسديد 38 من المائة من سعر السكن والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الآجال المحددة و يحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد والمسدد دفعة واحدة.
وفي إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطن يقترح مشروع قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح للبنوك حاليا لمنح قروض استهلاكية في مجال الخدمات( صحة ، سفر وغيرها).
كما تضمن المشروع جملة من الإعفاءات الجبائية لدعم القدرة الشرائية للمواطن، مثل تكفل الدولة بإعفاء واردات اللحوم البيضاء من الرسم على القيمة المضافة في الفترة بين 8 جانفي 2024 و31 ديسمبر 2025، وتمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2025 على عمليات بيع البقول الجافة والأرز المستوردة أو المنتجة محليا، وأيضا الفواكه والخضراوات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
كما يقترح المشروع في نفس الإطار التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025 للنظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بواقع 5 من المائة للحقوق الجمركية على واردات ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة و لحوم الأغنام الطازجة، وتوسيع ذلك إلى عمليات توريد ماشية الغنم.
وجاء في توقعات إغلاق سنة 2024 التي تضمنها التقرير، والتي كشف عنها السيد فايد، بمناسبة عرض أهم تدابير مشروع قانون المالية 2025 على اللجنة، أن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات سيرتفع بنسبة 4.7بالمائة سنة 2024 مقابل 4.3 بالمائة سنة 2023، مدفوعا بأداء جميع القطاعات.
ومن المتوقع، حسب توقعات الاغلاق للسنة الجارية، أن يسجل قطاع الفلاحة نموا بـ 6.1 بالمائة، مقارنة بـ 2.8. بالمائة في العام السابق، بينما سيرتفع نمو قطاع الطاقة من 3.3 بالمائة إلى 3.4سنة 2024، فيما سيشهد نمو قطاع الصناعة زيادة إلى 6.6 بالمائة في السنة الجارية، بعد أن سجل نموا بـ 5.5 في السنة التي قبلها.
وسيعرف نمو كل من قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا ل1ر4 بالمائة بنهاية 2024، مقارنة بـ 3.7 بالمائة في 2023. أما قطاع الخدمات فسيرتفع نموه من 4.1 بالمائة سنة 2023 إلى 4.4 بالمائة في 2024.
من جهة أخرى، يتوقع أن يسجل الميزان التجاري فائضا قدره 79ر2 مليار دولار، أي ما يعادل 1ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 35ر6 مليار دولار أمريكي و 6ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في سنة 2023.
وتشير تنبؤات الإغلاق لسنة 2024 إلى أن احتياطي الصرف (باستثناء الذهب) سيستمر في الارتفاع، منتقلا من 99ر68 مليار دولار نهاية 2023 إلى 78ر71 مليار دولار بنهاية 2024، أي بزيادة بـ 4 بالمائة، ليمثل تغطية 9ر15 شهرا من الواردات من السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
وينتظر أن تصل إيرادات الميزانية نهاية السنة الجارية إلى 62ر8265 مليار دج، بانخفاض قدره 870 مليار دج مقارنة بتنبؤات قانون المالية لسنة 2024، بينما سترتفع نفقات الميزانية بحوالي 75ر3553 مليار دج، لتبلغ 28ر15275 مليار دج سنة 2024، مقارنة بـ 53ر11721 مليار دج تم صرفها سنة 2023.
أما بخصوص العجز الإجمالي للخزينة، فسيعرف ارتفاعا ليصل 66ر7909 مليار دج سنة 2024 (-2ر22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، مقابل 72ر3406 مليار دج في 2023 (-5ر10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
إ-ب
