تسعى الحكومة لتعزيز قدراتها على تمويل المشاريع التنموية الكبرى، من خلال توسيع آفاق التمويل فضلا عن تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية والرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تجميع الموارد من مصادر متنوعة. حيث اقترحت توسيع آفاق التمويل بتعديل القوانين لجذب الممولين الأجانب للمشاريع التنموية، إضافة إلى جمع الموارد من مصادر متنوعة بإنشاء «صندوق التضامن الوطني» لدعم المشاريع ذات الأولوية.
بلغت قيمة الاستثمارات الجارية للخزينة العمومية حوالي 5970 مليار دج، استفاد منها 11 قطاعا اقتصاديا، حسب ما أكده المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، حاج محمد سبع، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح السيد سبع أن قيمة استثمارات الخزينة الممنوحة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية (قيد الالتزام) بلغت 12ر5969 مليار دج، خصصت لتمويل 267 مشروعا موزعا على 11 قطاعا اقتصاديا. واستفاد من هذه القروض عدة هيئات عمومية من بينها الشركة الوطنية للسكك الحديدية، والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والجزائرية للطرق السيارة ومترو الجزائر وسونلغاز فضلا عن شركات تحلية المياه.
وتسعى الخزينة من خلال ذلك إلى ضمان استكمال المشاريع الجارية وإطلاق مشاريع جديدة تلبي الاحتياجات التنموية للبلاد وتعزز البنية التحتية الأساسية في مختلف المجالات الحيوية. وبهذا الخصوص، أوضح المدير العام للخزينة، أن مشروع قانون المالية للعام المقبل، يتضمن عدة تدابير رئيسية لتمويل المشاريع منها تمويل المشاريع الاستراتيجية من خلال استخدام الصكوك السيادية كأداة مبتكرة لجذب الاستثمارات وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
كما تقترح الحكومة ضمن المشروع، دعم النشاط الاقتصادي بتوسيع نطاق القروض الاستهلاكية لتعزيز القدرات الشرائية وتحفيز الطلب. وتعزيز الصندوق الوطني للاستثمار عن طريق زيادة رأس المال لدعم المشاريع الكبرى وتحقيق أهداف التنمية. توسيع آفاق التمويل، كما تقترح الحكومة تعديل القوانين لجذب الممولين الأجانب للمشاريع التنموية، وكذا جمع الموارد من مصادر متنوعة بإنشاء «صندوق التضامن الوطني» لدعم المشاريع ذات الأولوية.
بالإضافة إلى ذلك تقترح الحكومة وضع تدابير لإصلاح نظام التقاعد بتحسين إدارة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لضمان استدامته. وتحقيق التحول الرقمي بواسطة اعتماد تقنيات التصويت عن بعد لتعزيز الشفافية في الأسواق المالية.
وفيما يتعلق بمستوى تنفيذ النفقات لميزانية الدولة، أشار السيد سبع أنها سجلت خلال السداسي الأول لسنة 2024 زيادة ملحوظة ب34 بالمائة على أساس سنوي، حيث بلغت 6946 مليار دج, مدفوعة بالزيادة في نفقات المستخدمين, نفقات الاستثمار, ونفقات التحويل التي سجلت على التوالي زيادات قدرها 365 مليار دج 543 مليار دج و 490 مليار دج مقارنة بالسداسي الأول ل2023.
وتوقع المدير العام أن يصل مستوى تنفيذ النفقات العمومية في نهاية 2024 لأكثر من 90 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024 وهو ما يمثل تحسنا في مستوى تنفيذ نفقات الميزانية، حيث بلغ 80 بالمائة في 2023.
ع سمير
