* ادراج «جيــزي» وبنك التنمية المحلية قريبا في البــورصة
* تعليــمات لتأمين تمويــل السوق وحمــاية احتيــاطي الصرف
قال وزير المالية، لعزيز فايد بأن سنة 2025 ستكون «خطوة مفصلية للاقتصاد الوطني» في إطار الإصلاحات الهيكلية المجسدة في برنامج رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة تدعيم الأداء الاقتصادي وتحسين تحصيل الموارد الجبائية والجمركية والبنكية، وأكد على أهمية تأمين تمويل السوق من جهة، وحماية احتياطي الصرف من جهة أخرى، داعيا إلى التفكير العميق من أجل تحسين تنظيم وانسيابية عمليات استيراد المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني.
دعا وزير المالية لعزيز فايد، إلى تعزيز التفكير العميق من أجل تحسين تنظيم وانسيابية عمليات استيراد المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني. وذلك خلال اجتماع تنسيقي، عقد الثلاثاء بمقر الوزارة، خصص لدراسة ملفات تمويل الاقتصاد الوطني وتعبئة الموارد وإصلاح السوق المالية وتنظيم الاستيراد.
وناقش الاجتماع، الذي حضره مدراء بنوك ومسؤولين في المالية، تأطير استيراد المواد الأولوية في إطار مواجهة التحديات المتعلقة بالاستيراد، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي وجهها خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وبهذا الخصوص، شدد الوزير فايد على أهمية تأمين تمويل السوق من جهة، وحماية احتياطي الصرف من جهة أخرى، مع العمل على تنظيم عمليات استيراد المواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني.
وذكر الوزير، بأن سنة 2025 ستشكل «خطوة مفصلية للاقتصاد الوطني» في إطار الإصلاحات الهيكلية المجسدة في برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا أنه يجب أن تشهد هذه السنة تقدما ملحوظا من حيث الأداء الاقتصادي وتحسين تحصيل الموارد الجبائية والجمركية والبنكية وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنية.
إدراج «جيزي» وبنك التنمية المحـلية» قريبا في البورصــة
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى إصلاح السوق المالية، حيث تم استعراض مدى التقدم المحرز في عمليات إدراج بنك التنمية المحلية وشركة «جيزي» في البورصة، حيث أبرز السيد فايد أهمية هذه المبادرات قصد زيادة شفافية السوق المالية وجاذبيتها. وأكد بالمناسبة أن تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال تعزيز القرض البنكي وتوسيع السوق المالية يعد «أولوية استراتيجية».
كما تم التطرق الى مخطط عمل الصندوق الوطني للاستثمار، حيث قدم المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار عرض حال حول مدى تقدم مخطط العمل الخاص بتمويل المشاريع الهيكلية الموجهة لإنعاش الاقتصاد. وبهذا الخصوص، دعا الوزير لتشكيل مجموعات عمل من شأنها تحسين التنسيق بين الصندوق الوطني للاستثمار والبنوك من أجل مضاعفة تأثير الاستثمارات على النمو الاقتصادي.
ولفت الوزير إلى أهمية الدور المحوري للبنوك والسوق المالية والصندوق الوطني للاستثمار والخزينة والمديرية العامة للجمارك، إلى جانب خلية معالجة الاستعلام المالي في هذه الديناميكية، مشددا على ضرورة رفع مستوى الوعي بالمخاطر المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية.
ودعا الوزير البنوك لتأدية دور استشاري مع المستثمرين، مبرزا أهمية مرافقة أصحاب المشاريع لأجل تحقيق أهدافهم، موضحا أيضا مدى الحاجة للتعلم من التجارب السابقة وإيجاد حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات الضرورية لبلوغ الأهداف المحددة في شتى القطاعات الاقتصادية.
وشملت المحاور الرئيسية، التي تناولها هذا الاجتماع على وجه الخصوص التمويل البنكي للاقتصاد وتحصيل الموارد، حيث عرض كل بنك حوصلة حول جهود تمويل الاقتصاد وتعبئة الموارد، خاصة تلك الناتجة عن المدخرات خارج الأطر الرسمية.
وفي هذا الصدد، نوه السيد فايد بضرورة تعبئة جميع المنافذ المحتملة، مسلطا الضوء على أهمية التصدي المعزز لكل سوق غير رسمية وتوسيع نطاق الإدماج الاقتصادي والشمول المالي. كما حث البنوك على تكثيف جهودها لدعم أمثل للمؤسسات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخدام أكثر فعالية للقرض البنكي.
وشدد الوزير - على أهمية هذه الاجتماعات التشاورية الدورية التي يشرف على عقدها منذ عام، بغية تعزيز التنسيق بين شتى الفاعلين في القطاع البنكي والمالي، مؤكدا أن هذا الاجتماع يضم مجموعة واسعة من المشاركين من أجل مناقشة مختلف قنوات تمويل الاقتصاد وتسيير عمليات التجارة الخارجية.
وشهد هذا الاجتماع التنسيقي جملة من المداخلات الموجزة التي تفضل بها المشاركون بالإضافة إلى مقترحات ترمي إلى تعزيز آليات تمويل الاقتصاد وتحسين حوكمة القطاع المالي.
وضم هذا اللقاء، المديرين العامين للبنوك العمومية والفاعلين الأساسيين في السوق المالية، وكذا ممثل خلية معالجة الاستعلام المالي، والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار والمدير العام للخزينة والمحاسبة, بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الجمارك.
ع سمير
