أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن تخصيص 158 مليار دج، من ميزانية القطاع للتكفل بالزيادة المبرمجة في الراتب الشهري والأنظمة التعويضية لمهنيي القطاع بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2024 وذلك بعد صدور القوانين الأساسية المراجعة، وفيما يخص المناصب المالية المفتوحة لتوظيف مستخدمي القطاع، أفاد أنه تم تخصيص 19782 منصبا ماليا إضافيا موزعا لاسيما على مناصب للأطباء الأخصائيين، وأساتذة التكوين شبه الطبي، والسلك الإداري المتخصص في الصحة.
عرض وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أمس، أهم ما جاء في مشروع ميزانية قطاع الصحة لسنة 2025، والتي عرفت قفزة غير مسبوقة، حيث تجاوزت 1004 مليار دينار، وهو رقم لم يسبق تسجيله من قبل، وتمثل زيادة تقارب 150 مليار دينار، مقارنة مع ميزانية القطاع خلال العام الجاري، وهو ما يؤكد رغبة رئيس الجمهورية في تطوير القطاع سواء عبر الاهتمام بالكادر البشري أو ما يتعلق بنفقات المؤسسات الصحية.
وبحسب وزير القطاع، فقد تم تخصيص 72 بالمائة من إجمالي الاعتمادات لنفقات المستخدمين، مقابل 17 بالمائة لتغطية نفقات المؤسسات تحت وصاية وزارة الصحة، 10 بالمائة لنفقات الاستثمار و1 بالمائة لنفقات تسيير المصالح. وأضاف سايحي أنه تم تسجيل زيادة قدرت بــ19 بالمائة مقارنة مع رخص الالتزام لسنة 2024، أي بزيادة 158 مليار دج، حيث ستسمح بالتكفل بالزيادة المبرمجة في الراتب الشهري والأنظمة التعويضية لمهنيي القطاع بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2024 وذلك بعد صدور القوانين الأساسية المراجعة، إلى جانب التكفل ببرامج الوقاية والعلاج، التكوين، والإدارة العامة.
وفيما يخص المناصب المالية المفتوحة لتوظيف مستخدمي القطاع، أفاد أنه تم تخصيص 19782 منصبا ماليا إضافيا من بينهم 2.000 منصب للأطباء الأخصائيين و90 منصبا لأساتذة التكوين شبه الطبي و2.000 منصب لسلك الممارسين العامين في الصحة العمومية، علاوة على الأسلاك المشتركة، الأعوان المتعاقدين، والمصالح غير الممركزة.
وبخصوص ميزانية الوقاية والعلاج، لفت الوزير إلى أنه تم تسجيل “زيادة قدرت بـ 4 بالمائة، حيث تم رفع مبلغ الاعتمادات المالية المخصصة كمساهمة الدولة للصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل اقتناء الأدوية للمؤسسات العمومية للصحة بنسبة 10 بالمائة، وأشار ممثل الحكومة أنه فيما يتعلق بالوقاية فهي تعتمد على جملة من الأسس تشمل تعزيز الطب المدرسي، تعزيز المصالح الاستشفائية الاستعجالية، الرقمنة وكذا صيانة المعدات.وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشار وزير الصحة، إلى أنه تم تخصيص أكثر من 67 مليار دج كرخص التزام و42 مليار دج كاعتمادات دفع موجهة لإعادة تقييم العمليات الجارية لإنجاز هياكل صحية وكذا اقتناء المعدات الطبية والجماعية، إلى جانب تخصيص ما يقارب 30 مليار دج لاقتناء العتاد الطبي وإنجاز الهياكل الصحية. مؤكدا في الأخير على ضرورة تعزيز الرقمنة للقضاء على الأسلوب الإداري والبيروقراطية في التسيير.وخلال المناقشة تطرق النواب، إلى المشاكل التي يعاني منها القطاع، خاصة ما يتعلق بنقص المعدات والتجهيزات في بعض المستشفيات. والنقص المسجل في بعض المؤسسات الاستشفائية من حيث عدد الأطباء المختصين، عدد الأسرة، إضافة لمشكل نقص الأدوية وندرتها، ومشكل تجميد توثيق شهادات خريجي كليات الطب، والعراقيل المتعلقة بمنح اعتمادات فتح الصيدليات وتم اقتراح إنشاء مستشفيات جامعية في الولايات التي تفتقر لمثل هذه المؤسسات، وتزويد العيادات المتعددة الخدمات بالوسائل الطبية، إضافة إلى تعزيز وتجديد حظيرة سيارات الإسعاف بما يسمح بالتكفل الأمثل للمرضى في بعض المناطق، وكذا ضرورة تزويد المستشفيات بأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والماسح الضوئي، وفتح مؤسسات استشفائية خاصة بالتوليد لمنع معاناة التنقل من ولاية إلى أخرى خاصة في ولايات الجنوب.
ع سمير
