مراجعة قانون الجمارك على مكتب البرلمان قريبا
كشف وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، عن مراجعة الإطار التشريعي الذي ينظم قطاع الجمارك قريبا، إذ سيتم إحالة نص المشروع خلال الفترات القادمة على الغرفة التشريعية لمناقشته، بغرض تحسين أداء هذا السلك وضمان الحماية القانونية لأعوانه.
وأفاد وزير المالية في جلسة الردّ على الأسئلة الشفهية بالبرلمان أول أمس، بأن التعليمات الشفوية التي توجهها هيئته في كل مرة لأعوان الجمارك، تتعلق بالأساس بتحسين السلوكات وحسن الاستقبال، ولا يمكنها أبدا أن تحلّ محل النصوص القانونية، من بينها إقرار ما يعرف بالرواق الأخضر، المخصص لاستقبال الأشخاص الذين يفترض أن لا يشكلوا مصدرا للتزوير أو التهريب، والذي سيكون له محلا في مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان قريبا، باعتباره حاليا مجرد ترتيب إداري، قبل أن يمنح له وزن قانوني، لتوفير الحماية القانونية لعمل الرقابة الانتقائية للمسافرين. وأوضح بن خالفة، بأن ما يقوم به أعوان الجمارك هو على مستوى عالٍ من المسؤولية، مؤكدا بأنه لايتحدث عن الممارسات الشادة، موجها في ذات المناسبة دعوات للتحلي بالأخلاقيات، قائلا بأنه يعمل على توفير الحماية القانونية لأعوان الجمارك والضرائب، وهو ما سيتضمنه مشروع القانون القادم، خاصة خلال مواسم الذروة، موضحا بأن وزارته لن تخرج عن القواعد الدولية، للتقليل من الأخطار، متوقعا بأن تتضاعف مستقبلا تدفقات القادمين إلى الجزائر، وأن تتحول إلى قطب للسياحة والأعمال في ذات الوقت.
وبحسب عبد الرحمان بن خالفة، فإن الرقابة التي يمارسها أعوان الجمارك تعتمد على الاستهداف واستعمال وسائل حديثة ومتطورة، منها أجهزة الكشف عبر السكانير، وأن هذا السلك لا يعمل فقط وفق التوجيهات الشفوية التي لا توفر الحماية القانونية لمن يطبقها وفق صاحب السؤال، بل يخضع لتوجيهات مكتوبة، لتسهيل الاستقبال في المطارات والموانئ، في إطار ما يسمح به القانون، فضلا عن برمجة اجتماعات لتحسيس الإطارات، وكذا المتدخلين على مستوى النقاط الحدودية، بغرض تقليص متوسط مدة المعالجة للبضائع ولوثائق المسافرين، ومنح معاملة جمركية متميزة.
لطيفة/ب
