تبون يهدّد بفسخ عقود إنجاز مشاريع الترقوي العمومي المتعثرة
هدّد وزير السكن والعمران و المدينة، عبد المجيد تبون، بسحب المشاريع السكنية المتعثرة، من المقاولات المتقاعسة، وتعويضها بمقاولين عموميين ووضع قائمة سوداء تضم كل المرقين المتخاذلين مع حرمانهم من أي مشروع سكني أو عمومي مستقبلا علاوة على الملاحقة القضائية وهذا بهدف إتمام المشاريع، وطالب الوزير بالإسراع في عملية المسح الشامل للسكنات التساهمية «في اجل لايتعدى الشهر الواحد
وأعطى تبون «تعليمات صارمة ومشددة» للشروع في عملية مسح شامل لكل ورشات انجاز السكنات التساهمية عبر التراب الوطني، وطالب الوزير، خلال اجتماع عقده نهاية الأسبوع، مع مسؤولي قطاعه، بالإسراع في عملية المسح الشامل للسكنات التساهمية «في أجل لا يتعدى الشهر الواحد وستكون كل الإجراءات المتخذة في متناول وسائل الإعلام لإضفاء طابع الشفافية».
وقالت وزارة السكن، في بيان لها، أن القرار الذي اتخذه الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده مع الإطارات المعنيين بمتابعة مشاريع الترقوي العمومي، بأن «عملية المسح هذه ستمس كل السكنات التساهمية العمومية عبر الوطن وتخص مشاريع لم تنطلق بعد ومشاريع متعثرة أو مهملة...».
و أكد تبون على ضرورة إيجاد الحلول والبدائل للمكتتبين في أقرب الآجال مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة اتجاه المرقين المتقاعسين. وتتمثل هذه الإجراءات في تعويض المقاولين المتقاعسين بمقاولين عموميين المسجلين بصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ووضع قائمة سوداء تضم كل المرقين المتخاذلين مع حرمانهم من أي مشروع سكني أو عمومي مستقبلا علاوة على الملاحقة القضائية وهذا بهدف إتمام المشاريع.
أ ـ ن
