وزير المالية لعزيز فايد يؤكد: الجزائر حقّقت تقدّما كبيرا في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، أن المرحلة القادمة تكتسي أهمية بالغة في تحسين أداء المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاربتهما وأشار إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر
في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك، خلال ترؤس الوزير، أول أمس، بمقر وزارة المالية، اجتماعا في دورة غير عادية للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بمعية نائب رئيس اللجنة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.
و ذكّر الوزير، في كلمته الافتتاحية، بـ «التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.
وأشار الوزير بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر، إلى أن مجموعة العمل المالي، ثمنت الجهود المبذولة منذ صدور تقرير التقييم المتبادل في شهر ماي 2023 ، حيث «يتجلى هذا التقدم في تقليص عدد هذه الإجراءات الموصى بها من 74 إجراء إلى 13 إجراء، حيث ستعود هذه النتائج المحققة إيجابا على جميع القطاعات».
وقد خصص الاجتماع لـ«مناقشة النتائج المتوصل إليها خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي، المنعقد في شهر أكتوبر 2024 ، حيث تناول جدول الأعمال عرضا لمناقشة مخرجات وحيثيات إجراء هذا الاجتماع العام، كما تناول أهم المقترحات لخرائط طريق لقطاعات ذات أولوية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، حسب البيان.
وكانت هذه المقترحات محل نقاش ومصادقة من قبل اللجنة الوطنية، كما أضاف المصدر ذاته.
و شدد الوزير، على «ضرورة تضافر الجهود ومواصلة تنفيذ الإجراءات الموصى بها والاستمرار في تنظيم لقاءات تنسيقية والعمل على مطابقة المنظومة الحالية مع أفضل المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.»
كما دعا إلى «التعجيل بمراجعة وتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الفعالة التي تمثل أساس نجاح المشروع، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتنفيذ مخطط العمل المتفق عليه مع مجموعة العمل المالي»، مؤكدا أن «المرحلة القادمة تكتسي أهمية بالغة في تحسين أداء المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و محاربتها».
وأوضح البيان، أن هذا اللقاء، شكل «مناسبة للتذكير بأهم القرارات المتفق عليها والاستراتيجية الوطنية المعتمدة من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي باعتبارها هيئة محورية تشرف على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وأشار إلى أن ذلك «يبرز التزام البلد بتجسيد خطة عمله في الموعد المحدد، إن لم يكن قبل ذلك، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وتعزيز الموارد البشرية والتقنية، من خلال تحسين التوعية والإشراف ومتابعة التنسيق الوطني والتعاون الدولي».
وعلى ضوء ذلك ، «شهد اللقاء مداخلات مشتركة لكل من رئيس لجنة التنسيق الوطني لرفع تحفظات مجموعة العمل المالي ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي ورئيس المشروع الوطني، حيث قدم رئيس لجنة التنسيق الوطني عرضا حول حيثيات اجتماع مجموعة العمل المالي الأخير ونتائجه».
وبالمناسبة، قدم رئيس مشروع التقييم الوطني للمخاطر عرضا حول «تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي و الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وفي ختام الاجتماع، حث الوزير، اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على « ضرورة تكريس الجهود والتنسيق الفعال بين مختلف الأطراف»، مشددا على « الصرامة في الآجال وأخذ التدابير التي تسمح بالتنسيق الفعال».
وأكد حرصه التام واستعداده لـ «تقديم كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة»، لافتا إلى أن هذا اللقاء هو «فرصة لتبادل وجهات النظر والوقوف على مواطن الخلل ومناسبة لرفع جميع التحديات وتقديم الدعم اللازم».
للإشارة، يندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الشهرية المعززة لمتابعة تطورات سيرورة العمل ومرافقة الجهود المبذولة من الجهات الوطنية المعنية لتحديث وتطوير المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
م - ح