أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، أن مؤشرات الاقتصاد الوطني في الخانة الخضراء وفي تحسن مستمر، مع قدرته على الصمود و أشاروا إلى أن الجزائر تصنف في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فيما يتعلق بنسبة النمو الاقتصادي و أبرزوا في السياق ذاته، الإجراءات المتخذة لدفع عجلة الاستثمار وإطلاق العديد من المشاريع وخلق مناصب الشغل وانخفاض التضخم، مع وجود قدرات إنتاجية أكبر، بالإضافة إلى زيادة القدرات التصديرية والاستمرار في استراتيجية التنويع الاقتصادي.
وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور أحمد الحيدوسي، أمس، أن التوجه العام للتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، حول الاقتصاد الوطني، كان إيجابيا، حيث أشار إلى نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة، خلال سنة 2024 ، و جاءت الجزائر في المرتبة الأولى، متصدرة بذلك ترتيب دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذا النمو راجع لعدة عوامل مع قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، في ظل المتغيرات الداخلية و الدولية، لافتا في هذا الإطار، إلى التضخم العالمي وغيرها من الأمور التي أثرت على اقتصاديات العالم.
وأضاف المتحدث، أن الاقتصاد الجزائري، استطاع أن يتجاوز معدل نمو 3 بالمئة، في ظل هذه الظروف، حيث تعتبر الجزائر من الدول القلائل التي حققت معدل نمو بأكثر من 3 بالمئة.
كما أشار إلى أن هذا النمو، يعود بالأساس إلى الإجراءات المتخذة، من أجل دفع عجلة الاستثمارات، خاصة وأنها تعول على رفع الناتج الإجمالي إلى 400 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة وكذلك توفير أكثر من 450 ألف منصب عمل إلى غاية 2029، لافتا في هذا السياق، إلى إقرار مجموعة من التدابير لتسهيل الاستثمار، بدءا بحلحلة العراقيل التي كانت تعيق المشاريع الاستثمارية وتقديم المساعدة للكثير من الاستثمارات ومنها المتعلقة بالقطاع الزراعي والكثير من المشاريع التي أثرت بالإيجاب على معدل النمو وخاصة مع اعتماد سياسة ضبط الواردات من أجل تحفيز الاستهلاك والطلب الداخلي الذي يؤثر بالإيجاب على الاستثمارات.
وأشار أستاذ العلوم الاقتصادية، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الخانة الخضراء، معتبرا أن ارتفاع معدل نمو و تصنيف الجزائر ضمن الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى وتحقيق فوائض في الميزان التجاري وكذا ارتفاع الاحتياطات من النقد الأجنبي، كلها تحسن تصنيف الجزائر على مستوى المؤسسات الائتمانية وهذا شيء مهم.
و أضاف أن تصريحات المسؤولين على مستوى الهيئات الدولية حول الاقتصاد الجزائري، تسمح بتسويق صورة جيدة عن الجزائر، فعندما تكون تصريحات إيجابية حول الاقتصاد الوطني، أكيد أنها ستساهم في جذب الاستثمارات إلى الجزائر، وأضاف أن نجاح الاستثمارات الأجنبية المسجلة، يحفز الاستثمارات للمجيء إلى الجزائر.
و من جانبه، ذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة المسيلة البروفيسور عبد الصمد سعودي في تصريح للنصر، أمس، أن الاقتصاد الجزائري ومنذ الخروج من جائحة كورونا، حقق تحسنا في كل المؤشرات الاقتصادية وخاصة تحسن معدل النمو باعتراف المؤسسات المالية الدولية والتي أشارت إلى تحسن البيئة الاقتصادية الجزائرية ومعدلات النمو و استقطاب الاستثمارات، وهذا مع إطلاق مشاريع استثمارية كبرى، ستأتي بثمارها في حدود 2026-2027.
وأضاف أن تحقيق معدل نمو بين 3.8 إلى4.1 بالمئة هو معدل جد مقبول بالنظر لما يحدث على الصعيد الدولي والركود الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن الجزائر تصنف في المرتبة الأولى في منطقة شمال إفريقيا من حيث معدل النمو الاقتصادي.
وأبرز الخبير الاقتصادي، تحسن الاقتصاد الوطني، مع بيئة استثمارية جيدة وتحسن معدلات التوظيف وتراجع التضخم، مع وجود قدرات إنتاجية أكبر بالإضافة إلى القدرات التصديرية.
ومن جهة أخرى، أشار المتحدث، إلى أهمية خيار التنويع الاقتصادي الذي باشرته الجزائر، مبرزا في هذا الإطار الدور الهام للقطاع الفلاحي وبعض الصناعات، مع التوجه إلى تصدير الكثير من السلع، مضيفا أن التنويع يعطي مداخيل أكبر، منوها باستمرار هذه الاستراتيجية في السنوات المقبلة، سيما مع دخول قطاعات أخرى، على غرار قطاع المناجم.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى المساعي المبذولة لتحقيق 400 مليار دولار كناتج داخلي، مبرزا ارتفاع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات وتنوع الصادرات لتشمل مختلف القطاعات، مع إمكانية الوصول إلى 30 مليار دولار كصادرات خارج قطاع المحروقات في المستقبل، معتبرا أن التوجه إلى الأسواق الافريقية، خيار استراتيجي، كون أن المنتوج الوطني له جودة عالية، مع أسعار تسمح بالدخول بسهولة إلى هذه الأسواق. مراد -ح
