أشاد مسؤول بالبنك الدولي، بالنتائج المشجعة التي حققتها الجزائر خلال هذه الفترة الأخيرة، وجدد التزام البنك بمرافقة جهود المجلس من خلال توفير أدوات التقييم والرصد والاستباق، خاصة عبر تبادل أفضل الممارسات
التي تُستخدم في تجارب ناجحة مختلفة حول العالم، بما يسهم في تعزيز الحضور الدولي للجزائر ويبرز التقدم المحرز في مختلف المجالات.
استقبلت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ربيعة خرفي، الاثنين بمقر المجلس، وفداً من البنك الدولي برئاسة، مدير قسم الرخاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد نذير، وذلك لبحث سبل التعاون لدعم الإصلاحات ذات الأولوية التي شرعت فيها الجزائر.
وتناولت المناقشات عدداً من المواضيع المحورية التي تهدف إلى تعزيز القطاع العمومي، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وضمان نمو اقتصادي شامل، وشملت هذه المواضيع حوكمة المؤسسات العمومية، الشمولية المالية، تعزيز النظام الإحصائي، ومساهمة النساء في الاقتصاد الوطني.
وفي افتتاح الجلسة، قدمت رئيسة المجلس، كفضاء للحوار والتشاور بين مكوناته المختلفة حول القضايا والتحديات الهامة التي تؤثر على المشهد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأكدت على دوره كقوة اقتراح تسهم في توجيه السلطات العمومية نحو السبل والوسائل الكفيلة بتحسين نتائج وتأثير السياسات المتعددة التي يتم تنفيذها.
كما عبّرت عن الحاجة إلى تعزيز قدرات المجلس في إجراء الدراسات والتقارير التحليلية وفقًا للمعايير الدولية، مع تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الجزائر في عملية تنويع النمو، كنتيجة للإصلاحات التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة.
من جهته، أشاد، محمد نذير، بالنتائج المشجعة التي حققتها الجزائر خلال هذه الفترة الأخيرة، وجدد التزام البنك الدولي بمرافقة جهود المجلس من خلال توفير أدوات التقييم والرصد والاستباق، خاصة عبر تبادل أفضل الممارسات التي تُستخدم في تجارب ناجحة مختلفة حول العالم، بما يسهم في تعزيز الحضور الدولي للجزائر ويبرز التقدم المحرز في مختلف المجالات. كما عبّر ذات المتحدّث، عن الرغبة في تعميق التعاون مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدعم الجزائر في أولوياتها الوطنية، ولا سيما في طموحها لتنويع مصادر النمو الاقتصادي والتمويل.
وكان مسؤول بالبنك الدولي، قد أشاد بالتطور الذي عرفته منظومة الاستثمار في الجزائر بفضل الإصلاحات المباشرة من قبل السلطات العمومية، منوها بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في استقطاب الاستثمارات الكبرى ومرافقة حاملي المشاريع المحليين والأجانب. الى جانب التدابير المتعلقة بتحديث الإطار القانوني وإجراءات الاستثمار، وكذا التسهيلات الممنوحة لحاملي المشاريع المحليين والأجانب، مؤكدا أن الجزائر سترتقي أكثر بهذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وأعلن البنك الدولي، مؤخرا، عن تحسين تصنيف الجزائر ضمن التصنيفات الجديدة لاقتصادات الدول لعام 2025. وأكّد التصنيف الجديد للبنك الدولي، صحة الأرقام والإحصائيات المقدمة حول مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني.
ويقوم البنك الدولي دورياً، بنشر تحديثه الجديد لتصنيف الاقتصاديات السنوية للدول الأعضاء بمناسبة بدء السنة المالية الجديدة. ويعتمد تصنيف البنك الدولي على البيانات المسجلة خلال السنة السابقة، بناءً على تطور الدخل القومي الإجمالي للفرد، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم.
ع سمير
