شرع أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، في التصويت على مشروع قانون المالية لـ 2025.
و يتم التصويت على مشروع القانون مادة بمادة خلال جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة.
وسيصوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون، التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية بالمجلس، والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
و قد اعتمد مشروع القانون سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ 60 دولارا للفترة 2025-2027، فيما اعتمد 70 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة.
و ينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 4.5 بالمائة (سنتي 2025 و2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025.
و يتوقع مشروع القانون صادرات بـ 50.9 مليار دولار و واردات بـ 46.07 مليار دولار، أي فائضا في الميزان التجاري بـ 4.83 مليار دولار و فائضا في ميزان المدفوعات بـ 1.17 مليار دولار، مع احتياطي صرف بـ 72.95 مليار دولار، وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
و ينتظر أن ترتفع ايرادات الميزانية بـ 3.5 بالمائة لتبلغ 8523.06 مليار دج السنة القادمة، مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية بـ 3435.96 مليار دج، فيما سترتفع نفقات الميزانية بـ 9.9 بالمائة إلى 16794.61 مليار دج، و هو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية بـ 8271.55 مليار دج.
وجاء مشروع القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما يكرس مشروع القانون توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي، دون إدراج ضرائب جديدة.
وأج
