ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص للوقوف على التقدم الحاصل في مجال تحسين وعصرنة الخدمات والمرافق العمومية، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم إنجاز المحطات الخمس الكبرى لتحلية مياه البحر وكذا مشروع تحويل المياه الجوفية من حقل مياه القطراني ببني ونيف، من أجل تزويد سكان مدن بشار والعبادلة و القنادسة بالمياه الصالحة للشرب.
استمعت الحكومة، خلال اجتماعها، أمس برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، إلى عروض تتعلق بالتدابير المتخذة من قبل قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والصحة، والنقل، للتجاوب مع تطلعات المواطن و انشغالاته اليومية من خلال تحسين نوعية الخدمات العمومية، لاسيما عبر مكافحة البيروقراطية وتجسيد التحول الرقمي، حسبما أفاد به، أمس، بيان لمصالح الوزير الأول.وللإشارة، تعمل العديد من القطاعات، على غرار الداخلية والجماعات المحلية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والصحة والنقل، على إحداث تحول ملموس وإيجابي في تقديم الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها بما يضمن الشفافية، من خلال مسار التحول الرقمي والذي قطع أشواطا مهمة، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والذي كان قد أكد على أهمية تعميم الرقمنة لتشمل كافة القطاعات.وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحقيق الأمن المائي ولاسيما فيما يتعلق بتأمين التزويد بالماء الشروب لفائدة مواطني المناطق التي طالها الشح المائي، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم إنجاز المحطات الخمس الكبرى لتحلية مياه البحر، على مستوى ولايات تيبازة وبومرداس ووهران وبجاية والطارف، وكذا مشروع تحويل المياه الجوفية من حقل مياه القطراني ببني ونيف، من أجل تزويد سكان مدن بشار والعبادلة والقنادسة بالمياه الصالحة للشرب.و للإشارة، فقد سطرت الدولة برنامجا استراتيجيا، خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الأمن المائي، سيما من خلال اعتماد خيار استراتيجي والمتعلق بتحلية مياه البحر وهذا لمواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخي و شح الأمطار وفي هذا الإطار، فقد تم وضع استراتيجية محكمة وبدائل لضمان توفير المياه الصالحة للشرب بشكل عادي للمواطنين.
وتتواصل عملية تجسيد برنامج تحلية مياه البحر و الذي أقره رئيس الجمهورية لتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
ومن المنتظر أن تساهم محطات تحلية مياه البحر على مستوى ولايات وهران وبجاية والطارف وتيبازة، وبومرداس مع دخولها حيز الخدمة، في الرفع من الطاقة الإجمالية للمياه المحلاة بالجزائر.
وكان السيد رئيس الجمهورية، قد شدد على ضرورة مضاعفة الوتيرة، لإنهاء إنجاز محطات تحلية مياه البحر.كما اتخذت الدولة تدابير إضافية لتأمين وصول المياه إلى السكان في مختلف المناطق عبر القطر الوطني، على غرار المشروع المائي الهام والمتعلق بتحويل المياه الجوفية من حقل مياه القطراني ببني ونيف لتزويد سكان مدن بشار والعبادلة و القنادسة بالمياه الصالحة للشرب.
كما تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات إنجاز وتشييد الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها، والذي من شأنه أن يسمح بضمان احترام القيم التاريخية والثقافية والاجتماعية للأمة الجزائرية، وكذا المعايير الفنية والجمالية في إنجاز مختلف الأعمال الفنية، والنصب التذكارية، واللوحات الجدارية.وفي سياق مواصلة إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024، المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث، يحدد تنظيم وتنسيق الإغاثة والتدخل في حالة خطر الكارثة أو خطر خاص يمس التجهيزات والمنشآت الصناعية.
مراد -ح
