• تحسن القدرات الاستهلاكية والادخارية للجزائريين
شهد دخل الأسر المتاح في الجزائر «زيادة كبيرة» سنة 2024، مقارنة بـ 2019، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية و في مؤشراتها المعيشية، حسبما أفاد به المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية، كمال مراغني.
وجاء ذلك خلال عرض قدمه السيد مراغني خلال يوم إعلامي نظم، سهرة أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، تحت شعار «تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق»، بحضور كل من وزير المالية، لعزيز فايد، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد، وكذا مسؤولي البنوك و المؤسسات المالية و وشركات التأمين.
وأوضح السيد مراغني، خلال هذا اليوم المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين ، أن دخل الأسرة المتاح، «ارتفع من 14851 مليار دج سنة 2019 إلى 22710 مليار دج سنة 2024».
وأشار إلى أن هذه «الزيادة الكبيرة» تعكس «تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية»، لاسيما وأن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.
ولفت السيد مراغني إلى تجاوز نمو دخل الأسر نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023، مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها، مما «سمح بارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق».
مدخرات الأسر بعد الاستهلاك ارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024
أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك، فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024، و «بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 6ر33 بالمائة في 2024، بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة»، يضيف المسؤول ذاته.
وأكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر «تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية»، مما يشير إلى «تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار»، لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد «مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد».
علاوة على ذلك، أبرز السيد مراغني أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية و منحة البطالة و رفع قيمة المنحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.
في هذا الإطار، أبرز المسؤول أهمية التحسن الذي شهده الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة، لاسيما من حيث ارتفاع الناتج الداخلي الخام و تحسن مؤشر التنمية البشرية و وارتفاع متوسط العمر المتوقع (من 77 سنة في 2018 إلى 80 سنة في 2023)، مما يدل -حسبه- على تحسن عام في نوعية حياة المواطنين.
من جهته، تطرق المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، إلى أهمية إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد، الذي أعلن عنه وزير المالية بالمناسبة، و الذي سيضم خبراء في الاقتصاد والمالية وعلم الاجتماع والقانون.
كما نوه السيد بلعيد بأهمية البحوث والدراسات التي سيقوم بها هذا المرصد، والتي ستركز في مرحلتها الأولى على دوافع ادخار الأسر أو عدم ادخارها و تأثير التكنولوجيا على سلوك الادخار لدى الشباب وكذا تقييم تأثير السياسات العمومية على سلوك الادخار لدى الأسر.
وأكد أنه على ضوء نتائج بحوث المرصد، الذي أطلق موقعه الإلكتروني (epargne.uar.dz) خلال اليوم الإعلامي، سيتم تقديم توصيات للقيام بالإصلاحات اللازمة.
وشهد اليوم الإعلامي مداخلات من خبراء جزائريين وأجانب حول تعبئة الادخار المالي، لاسيما من خلال الاستفادة من تجارب عدد من الدول الآسيوية في مجال الصيرفة الإسلامية والاعتماد على التكنولوجيا.
كما عرف الحدث كذلك الاحتفال بالذكرى ال30 لتأسيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وكذا الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR)، الذي أعلن بالمناسبة عن موقعه الإلكتروني الجديد وكذا هويته البصرية الجديدة.
(واج)
