•660 مليار دينار لدعم المواد واسعة الاستهلاك في 2025
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الحكومة تضع مسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين القدرة الشرائية والحياة اليومية للمواطن، ودعم الاستثمار والتحول الرقمي، في أعلى درجات سلم أولوياتها.
جاء ذلك خلال رده، أمس الجمعة، على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025، في جلسة عامة ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس و بحضور عدد من أعضاء الحكومة، حيث أوضح لعزيز فايد أن التدابير والأحكام التي جاء بها النص تعكس مدى اهتمام الحكومة بالمحاور سالفة الذكر.
ففي ما يتعلق بتمويل الاستثمار العمومي كشف الوزير أن قيمة استثمارات الخزينة الممنوحة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية تبلغ ما يقارب 5969 مليار دينار خصصت لتمويل 267 مشروعا موزعة على 11 قطاعا اقتصاديا وقد استفادت منها على الخصوص قطاعات السكك الحديدية، الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، الجزائرية للطرق السيارة، شركات النقل ، سونلغاز و شركات تحلية المياه.
كما سيتم خلال سنة 2025 تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع النقل و تلك الموجهة لمشروع الفوسفات المدمج و مشروع الحديد لغار جبيلات ومشاريع أخرى.
أما بخصوص توزيع الميزانية على الولايات وتسجيل المشاريع فقد أوضح ممثل الحكومة أن ولايات الجنوب والهضاب العليا استحوذت على 60 من المائة من الاعتمادات المخصصة للولايات في سنة 2025، وذلك حسب خصوصية كل منها وحسب الأولويات القطاعية، وتبقى الأولوية ممنوحة لاستكمال البرنامج الجاري إنجازه وترقية الإمكانات المتاحة.
وما تعلق بتشجيع التنمية المحلية التي ستنعكس على تحسين ظروف معيشة المواطن على كافة الأصعدة أشار لعزيز فايد إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقترح تخصيص مبلغ مالي قدره 1433 مليار دينار كاعتمادات دفع لتغطية العمليات الجاري إنجازها في هذا المجال، أي 45.8 من المائة من إجمالي نفقات الاستثمار، منها أكثر من 93 من المائة على مستوى 10 محافظ هي ، الأشغال العمومية، السكن، الري، الفلاحة، التربية، الصحة، الداخلية، النقل، التعليم العالي و المالية.
نقطة أخرى توقف عندها الوزير هي إعادة النظر في سياسة الدعم للمواد الاستهلاكية، وهنا تحدث عن تخصيص مبلغ 660 مليار دينار كحجم للإعانات الموجهة لدعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، ولمواجهة ارتفاع أسعار هذه المواد اتخذت جملة من التدابير التشريعية منها، إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 25، تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأزر المنتجة محليا، و كذا الفواكه والخضراوات وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم المنتجة محليا، إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وتدابير أخرى من هذا القبيل.
وبالنسبة لرده على انشغالات أعضاء الغرفة العليا للبرلمان حول عجز الميزانية، نبه لعزيز فايد في البداية إلى أن العجز الحقيقي يختلف عن العجز التقديري المتوقع في قانون المالية، و بهذا الخصوص أوضح أنه وبالنظر للتوقعات الختامية لسنة 2024 فمن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية 8405 مليار دينار، وفي المقابل ستبلغ النفقات العمومية 13841 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ للنفقات تفوق 90 من المائة في نهاية السنة الجارية.
وستؤدي مستويات تنفيذ النفقات والإيرادات العمومية إلى عجز في الرصيد الإجمالي للخزينة مع نهاية 2024 يقدر بـ 6126 مليار دينار، بزيادة قدرها 2719 مليار دينار مقارنة بسنة 2023.
وعن تمويل هذا العجز أشار المتحدث إلى اعتماد عدة آليات منها اللجوء إلى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الإيرادات الذي سيتدعم نهاية السنة الجارية بـ 500 مليار دينار إضافية، وفائض الجباية البترولية، وكذا الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية، مشيرا أن النفقات غير المتوقعة لسنة 2025 تقدر بـ 2198 مليار دينار.
قطع أشواط كبيرة في رقمنة وعصرنة المعاملات البنكية
و بخصوص رقمنة قطاع المالية، النقطة التي أثيرت بقوة في العديد من المناسبات والتي أولاها رئيس الجمهورية أهمية بالغة منذ مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، قال المتحدث أنه تم قطع أشواط كبيرة في رقمنة مصالح القطاع، على غرار تدشين مركز بيانات وزارة المالية في 16 ديسمبر الماضي، وتحديث الشبكة المشتركة من أجل توافق استضافة وتأمين جميع أنظمة المعلومات المنجزة من طرف مختلف مصالح الوزارة، كالجمارك و الإدارة الجبائية، وإدارة الأملاك الوطنية وكذا عصرنة أنظمة الميزانية، و عصرنة إدارة الخزينة والمحاسبة.
أما فيما يخص عصرنة المعاملات البنكية فقد تمت رقمنة الخدمات البنكية، و تطوير عملية الدفع الإلكتروني، وقد بلغ عدد البطاقات المتداولة حتى 31 أكتوبر المنصرم أكثر من 19 مليون بطاقة ، وكذا تشغيل 3896 جهاز صراف آلي إلى نفس الفترة.
وعن موضوع الصيرفة الإسلامية أكد فايد أن الوزارة تعتزم وضع الإطار القانوني والتنظيمي الإشرافي لسوق الصكوك الإسلامية من أجل خلق بيئة مواتية لنمو وتطور عمليات الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر، و تم إطلاق العديد من الإجراءات لتفعيل السوق المالية والتغلب على مختلف القيود التي تواجهها، وتتعلق هذه الإجراءات أساسا بوضع نصوص قانونية لدعم وتطوير السوق سيما إنشاء هيئات التوظيف الجماعي لرأسمال المخاطر وصناديق الاستثمار المتخصصة، و إدراج بنكين عموميين في البورصة، و خفض الضريبة على أرباح الشركات.
أما بخصوص إعادة النظر في المادة 179 من قانون المالية لسنة 2025، فقد أوضح الوزير إلى أنه تم إدراج هذه المادة نظرا للعدد الكبير من مساهمي الشركات المدرجة في البورصة، حيث أصبح تنظيم التصويت الحضوري الفعلي في الجمعيات العامة شبه مستحيل، إذ يفوق عدد المساهمين في القرض الشعبي الجزائري 40 ألف مساهم من مختلف ولايات القطر ولهذا يصعب التنظيم الحضوري للجمعيات العامة لهذا البنك.
ونظرا لاستعجالية عقد الجمعيات العامة في أوقاتها القانونية، فقد تم إدراج هذه المادة ضمن قانون المالية، من أجل تمكين أكبر عدد من المساهمين من المشاركة في الجمعيات العامة، و هذا في انتظار إدراج هذا الإجراء، مستقبلا، ضمن القانون التجاري.
منحة السفر ستحدد من طرف بنك الجزائر
انشغالات أخرى رد عليها الوزير على غرار منحة السفر، إذ أكد أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات برفع قيمتها التي ستحدد من طرف بنك الجزائر وفقا لصلاحياته التي يحددها القانون المالي والمصرفي.
ونفس الشيء بالنسبة لفتح مكاتب الصرف التي ستحدد حسب الوزير شروط فتحها بتعليمة من بنك الجزائر، و الأمر نفسه بالنسبة لتحديد قيمة الدينار التي تبقى من صلاحيات بنك الجزائر وفقا للقانون النقدي والمصرفي.
ونشير أنه بعد مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس الأمة و رد الوزير سيتم اليوم التصويت عليه من طرف أعضاء المجلس. إلياس -ب
