أكد المراقب العام الرئيس بالمديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، حليمي اليامين، بأن غالبية المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج الصيدلاني معفاة من الضريبة على القيمة المضافة كما أن التعريفة الجمركية لا تتجاوز 5 بالمئة ، وهو ما يعكس مستوى التسهيلات الجمركية الممنوحة لهذه الفئة من المتعاملين الاقتصاديين، فيما أكد المدير الجهوي للجمارك، أن مختلف التدابير المتخذة في القطاع تهدف إلى تحسين العمليات الجمركية و مناخ الأعمال، لدى مختلف الفاعلين في هذا المجال الاقتصادي.
ونظمت، أمس السبت، المديريات الجهوية للجمارك بكل من نواحي « قسنطينة ، سطيف، عنابة، وتبسة، بفندق ماريوت بقسنطينة، يوما إعلاميا جهويا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإنتاج والتصدير للمنتجات الصيدلانية، حيث أشرف الأمين العام لولاية قسنطينة، معمري محرز، ممثلا للوالي ، على افتتاح فعاليات اليوم الإعلامي الموسوم بـ « الجمارك الجزائرية في خدمة الاقتصاد و المواطن» .
وتمحورت فعاليات الملتقى حول سبل ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات ودعم الاقتصاد المحلي، كما أبرزت إدارة الجمارك بأنه يدخل ضمن سياق مواصلة مخطط الاتصال لسنة 2024 الخاص بالمديرية العامة للجمارك، لاسيما في شقه المتعلق بالمرافقة الفعلية للمتعاملين الاقتصاديين وما يتضمنه من أهمية نشر المعلومات الجمركية المحينة والاطلاع على النظام المعلوماتي للجمارك Alces».
وذكر المدير الجهوي للجمارك لناحية قسنطينة بن سالم إبراهيم، في كلمته الافتتاحية بأن قطاع الجمارك، على مستوى مديريات قسنطينة وسطيف وعنابة وتبسة والتي تضم 16 ولاية، يعد شريكا فاعلا لبناء منظومة اقتصادية صحية متكاملة ، حيث يعتبر تصدير المنتجات الصيدلانية دليل على نجاعة هذه السياسة، مضيفا أن اتفاقية تعزيز الاقتصاد الحر بأفريقيا عبر منظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية «زليكاف» والاعتماد على نظام الرقمنة وتطوير البرمجيات المرتبطة بنظام المديرية العامة، كلها إجراءات، كما قال، تهدف إلى تحسين العمليات الجمركية من التسجيل والشحن، تطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وصرح، الأمين العام لولاية قسنطينة، معمري محرز، بأن الملتقى فرصة لالتقاء مختلف ممثلي مؤسسات الدولة وتحديدا المديرية العامة للجمارك ممثلة بالمديريات الجهوية لناحية الشرق، والمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما وأن قسنطينة تعد قطبا لإنتاج المواد الصيدلانية، وبالتالي، مثلما أكد، فهي فرصة ثمينة للمشاركين من أجل إبراز جهود الدولة و كذا التسهيلات المتوفرة لإنتاج وتصدير الأدوية، مع بحث الصعوبات والإشكالات والنقاشات للخروج بتوصيات عن الملتقى تتضمن الحلول المناسبة.
وتحدث، المراقب الرئيس بالمديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، حليمي اليامين، في مداخلة له بعنوان التسهيلات الجمركية الممنوحة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، عن وجود الكثير من الامتيازات الجمركية، فضلا عن التسهيلات الموجهة لفائدة المتعاملين سواء على مستوى الإجراءات الجمركية أو الإدارية وحتى على مستوى الرقابة، مشيرا إلى أن أغلب المواد الصيدلانية المستوردة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، كما أن التعريفة الجمركية لا تتجاوز 5 بالمئة.
من جهتها ذكرت المديرة الفرعية للإعلام الآلي والاتصال، المفتش العميد رحاب أمال، بأن هذا النشاط يهدف إلى تكريس الدور الاقتصادي لجهاز الجمارك الجزائرية، وإبراز انخراط القطاع التام في السياسة الاقتصادية العامة للبلاد، وعلى وجه الخصوص، كما قالت، الإستراتيجية المسطرة الرامية إلى تحقيق الأمن الصحي والصيدلاني، كما يهدف الملتقى أيضا، إلى تعزيز وتوطيد آليات المرافقة الفعلية والميدانية من خلال نشر وتعميم المعلومة الجمركية الدقيقة والمحينة، وكذا تقديم الاستشارة وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين أثناء القيام بعمليات الاستيراد للتموين الدائم، ودون انقطاع بالمواد الأولية الضرورية لعملية الإنتاج، وأيضا خلال عمليات التصدير.
وأضافت المتحدثة، في تصريحها لوسائل الإعلام، بأن اللقاء تم وفقا لبرنامج مدروس تضمن مداخلات وعروض تقديمية، وكذا ورشات عمل، بما شكل فرصة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعة الصيدلانية، للاطلاع على جملة التدابير التيسيرية والتسهيلات، وكذا خدمات الإلكترونية المتاحة عبر النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الجزائرية الذي يضمن سلاسة الإجراءات ضمن آجال المعالجة الجمركية، تخفيض فاتورة الإنتاج، دعم التنافسية الاقتصادية للمنتجات وتنويعها، وكذا ولوج سهل للأسواق و بأقل التكاليف.
لقمان/ق
