أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أمس، بأن تعليمات رئيس الجمهورية برفع قدرات تخزين الحبوب وتدعيم الفلاحين تفاعل معها الطاقم الحكومي بالسرعة القصوى مما يؤكد بأننا أمام استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار السوق.
وأفاد المتدخل في تصريح "للنصر" بأن الجهود القائمة حاليا منصبة نحو تدعيم قدرات تخزين الحبوب بأصنافها للوصول إلى طاقة تخزين لا تقل عن 9 مليون طن من الحبوب بكل أنواعها، مع العمل على مضاعفة الإنتاج المحلي من خلال النهوض بشعبة الحبوب.
وأشاد الأستاذ عبد القادر سليماني بالنتائج المبهرة التي تم تحقيقها في شعبة الحبوب في السنوات الأخيرة، بفضل الجهود التي بذلها الفلاحون وكذا المرافقة التي تضمنها الدولة عن طريق المؤسسات المعنية بالقطاع الفلاحي، والتي مكنت من تغطية نسبة 80 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من القمح الصلب، إلى جانب توفير 1 مليار دولار من واردات الجزائر من هذا المحصول.
كما تعتزم السلطات العمومية إنجاز 350 مركز جواري لتخزين الحبوب على المستوى الوطني، فضلا عن تشييد صوامع بالقرب من مناطق الإنتاج والموانئ، بطاقة تخزين تتراوح ما بين 50 ألف إلى 70 ألف طن كل واحدة منها، مما يعكس وفق المصدر، الرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الخبير الاقتصادي عبدالقادر سليماني بأن تعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة أول أمس في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة إحياء الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، استجاب لها الطاقم الحكومي بالسرعة القصوى، عبر استكمال المخطط الخاص برفع طاقات تخزين الحبوب في الآجال المحددة، فضلا عن معالجة ملف العقار الفلاحي بإيحاد حلول ناجعة إلى غاية نهاية سنة 2025، ومنح عقود الملكية لأصحاب الأراضي الفلاحية بهدف تحفيزهم على العمل الدؤوب لتوفير المنتجات الفلاحية وتموين السوق.
كما ثمن الأستاذ عبد القادر سليماني القرار المتعلق بإقحام البنوك العمومية والخاصة في مرافقة الفلاحين، من خلال تعميم الرقمنة على مختلف التعاملات البنكية وفتح شبابيك تكون مخصصة لاستقبال الفلاحين والسماع لانشغالاتهم، بما يتيح المجال لإرساء استثمارات مشتركة بين البنوك والفلاحين في إطار شراكة رابح رابح، مع تخصيص تمويلات بصيغ ملائمة لمساعدة الفلاحين على اقتناء العتاد الأقل من سبع سنوات تطبيقا لقرار الحكومة.
كما تأتي توجيهات رئيس الجمهورية يقول المتحدث لتدعيم وتثمين التدابير التحفيزية لصالح المنتجين الفلاحيين، على غرار تدعيم أسعار البذور بنسبة 50 بالمائة وكذلك الأسمدة، فضلا عن تطوير تقنيات الري لتطوير الزراعات الاستراتيجية، في إطار المرافقة النوعية التي تضمنها الدولة للمنتجين الفلاحيين.
ويضيف المصدر بأن مسألة تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية الاستراتيجية تعتبر تحديا فعليا، وهو ما تعكسه جهود الدولة في مجال تحسين إنتاج الحبوب بشتى أصنافها إلى جانب البقوليات، وكذا الزراعات الاستراتيجية، والأعلاف لأجل رفع مستوى إنتاج اللحوم الحمراء بما يغطي احتياجات السوق ويحد من الواردات، ويحول دون اللجوء مجددا إلى استيراد الأضاحي بهدف كسر الأسعار.
ويؤكد الأستاذ سليماني بأن الرهان الذي يواجه الفلاحين يتطلب تجنيد القوى والطاقات لتحقيق الأهداف المسطرة، وتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، سيما في الشق المتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء عن طريق تثمين الثروة الحيوانية التي تزخر بها البلاد، والتوقف التام عن استيراد هذه المادة من الخارج لتغطية السوق.
كما ثمن المصدر الجهود القائمة لربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، فضلا عن توفير المياه المستعملة لاستغلالها في ري الأراضي الفلاحية لمواجهة الجفاف الناجم عن شح تهاطل الأمطار، إلى جانب شق الطرقات وربط المستثمرات الفلاحية بخطوط السكة الحديدية لأجل تحسين ظروف نقل وتوزيع المنتجات الفلاحية.
ويرى المتحدث بأننا بصدد تجسيد استراتيجية وطنية متكاملة للوصول إلى الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال رفع المساحات المسقية بـ 1 مليون هكتار بالجنوب الكبير، بفضل تسخير القدرات المادية والطاقات البشرية تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، وكذا عن طريق تجنيد البنوك لصالح المستثمرين في القطاع الفلاحي، وذلك بفتح قروض لتمويل الأنشطة الفلاحية و إنشاء غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي، لضمان استقرار السوق والقضاء على المضاربة.
لطيفة بلحاج
