أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن التوظيف المباشر في القطاع يخص بالدرجة الأولى خريجي المدارس العليا، مشيرا في ذات الوقت إلى أن توظيف الأساتذة بصفة التعاقد يسمح لهم باكتساب الخبرة في ميدان التدريس، واعتبر الوزير، أن تنظيم مسابقات توظيف الأساتذة، تبقى اَلية قانونية استثنائية، مشيرا بأن دائرته الوزارية ستلجأ إليها في الآجال المناسبة.
وأوضح وزير التربية، في رده على سؤال للنائب البرلماني سيد احمد بجيلالي، أن القطاع يعتمد في سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم (الأساتذة) على الضوابط والآليات الأساسية للتوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص، أن التوظيف في رتبة من رتب التعليم القاعدية، يتم وفق الترتيبات والآليات المنصوص عليها في الأمر 03-06 المؤرخ في جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 80 منه، والمتمثلة أساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة.
وأوضح الوزير بأن خريجي هذه المدارس يحظون بالأولوية في التوظيف، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم، تأسيسا على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج.
وأضاف الوزير، أنه وفي حالة «عدم تغطية المناصب الشاغرة، يتم اللجوء بصفة استثنائية إلى تنظيم مسابقات خارجية»، حيث يتم هذا كوسيلة لضمان حق التعليم المكفول دستوريا، وليس هدفا في حد ذاته، أو اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد كإجراء استثنائي تفرضه حتمية استمرار التعليم، مؤكدا بهذا الخصوص، بأن مصالحه تتقيد في كل ذلك بالأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ومنها الشهادات والمؤهلات المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في سنة 2016 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
وبخصوص اعتماد شهادة الإيواء، فهي بحسب الوزير، معتمدة من طرف المشرع الجزائري طبقا للتعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم 27 المؤرخة في أكتوبر 2019، التي توضح كيفيات تنظيم وإجراءات إصدار شهادة الإيواء والتي تسمح لحاملها الحق في الاستفادة من شهادة إقامة أو الحصول على بطاقة الإقامة للإدلاء بها في إطار ما يسمح به القانون.
أما بخصوص اللجوء إلى تعيين الأساتذة المتعاقدين ببلديات إقامتهم، قال الوزير، بأنها طريقة ناجعة لما لها من إيجابيات عدة، حيث لاقت استحسانا كبيرا لدى الجميع وذلك لعديد من الأسباب، كتقريب الأستاذ المتعاقد من مقر إقامته، مما يساعد على الاستقرار والمحافظة على مواظبته وهذا ما يعود بالنفع عليه وعلى التلاميذ، وهو ما يجعل الأستاذ المتعاقد يعمل في أريحية تامة مع تجنيبه لمختلف المصاريف، لاسيما مصاريف النقل.
واعتبر الوزير، أنه بالنظر لبعض الحالات الخاصة بتكملة النصاب من طرف الأساتذة المتعاقدين في مؤسسات أخرى متجاورة، لاسيما في مواد اللغة الإنجليزية، التربية البدنية والرياضية، الأمازيغية واللغة الفرنسية، خاصة في التعليم الابتدائي، فان هذه العملية تجنب تنقل هؤلاء الأساتذة من بلدية لأخرى، خصوصا إذا كانت المسافة الفاصلة بين البلديتين معتبرة، حيث ينعكس ذلك على استقرار الأساتذة وضمان التمدرس العادي للتلاميذ.
وفيما يتعلق بعملية التوظيف وفقا لآلية التعاقد، قال وزير التربية، بأنه تم اللجوء إلى عملية التوظيف عن طريق التعاقد بدلا من تنظيم المسابقات لغايات محددة، لاسيما مرونة الإجراءات المتعلقة بعملية توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد، حيث تم تجسيدها بعنوان سنتي 2023 و 2024، عن طريق النظام المعلوماتي لوزارة التربية، ما أدى إلى ضمان أقصى إجراءات الاستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن تبسيط الإجراءات وتذليلها لصالح كل المترشحين، موضحا بأن العملية لاقت استحسانا كبيرا لدى الجميع.
كما تسمح العملية، من جانب آخر، بضمان حجز مناصب مالية لخريجي المدارس العليا للأساتذة المتوقع تخرجهم، على اعتبار أن الأصل في توظيفهم يتم عن طريق التوظيف المباشر من خريجي ذات المدارس، كما يتم اللجوء إلى التعاقد من اجل توظيف الأساتذة لمنحهم الخبرة في ميدان التدريس.
واعتبر الوزير، أن تنظيم مسابقات توظيف الأساتذة، يبقى اَلية قانونية استثنائية منصوص عليها ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في أكتوبر 2008، مشيرا بأن دائرته الوزارية ستلجأ إليها في الآجال المناسبة.
ع سمير
