وزير الشؤون الدينية يقول أنه لم يبق منهم سوى أربعة بالعاصمة و يؤكد: "لن نجدّد رخص الأئمة السلفيين"

اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس الأحد، تقرير الخارجية الأمريكية حول حرية الأديان، الذي ينتقد الجزائر، «أنه ليس حكما» وقال أننا نملك نحن أيضا أن نعد تقريرا عن أمريكا وعن غير أمريكا ، موضحا في هذا الصدد «أن الكثير من الملاحظات التي سجلت علينا قديمة جدا وقد حلتها الجزائر قديما». و أكد من جهة أخرى، بأن دائرته الوزارية لن تجدد العقود والرخص للأئمة السلفيين.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي بمناسبة إشرافه على انطلاق مسابقة الالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف وعقد لقاء توجيهي لفائدة طلبة «أل أم دي» الجدد تخصص إمامة وذلك بدار الإمام بالعاصمة، أن ملاحظات وزارة الشؤون الدينية حول تقرير الخارجية الأمريكية، سوف تسجل وتوفى بها وزارة الشؤون الخارجية، باعتبار أن الدستور الجزائري يعطي لوزارة الشؤون الدينية سلطة الإجابة ، الملاحظة والتصحيح.  وأضاف بأنه  سوف نسمع صوت الجزائر من خلالها في الزمان والمكان المناسبين .
 وقال الوزير، أن الكثير من الملاحظات التي سجلت علينا قديمة جدا وقد حلتها الجزائر مؤكدا في هذا الاطار، أن الجزائر تعيش في جو من الحرية الدينية لا يوجد في فضاءات أخرى حتى في الدول الغربية و يرجع ذلك - يضيف الوزير-، إلى قوانين الجمهورية ولكن بالأساس إلى القانون02-06 مكرر، الذي يفرق بين تدين غير المسلمين وبين محاولة غير المسلمين أن يغيروا  للجزائريين عقيدتهم وأضاف قائلا «أن هذا القانون مهما انتقد ومهما لوحظ عليه فهو قانون سيادي يسمح لنا أن نحافظ على عقيدة الجزائريين وهي الإسلام ، دين الدولة الجزائرية»
 وبخصوص موسم الحج الحالي اعتبر الوزير، أنه  كان أحسن من المواسم الماضية، حيث تم تحقيق العديد من التطلعات ولكن ليس كلها، و لم نصل إلى ما كنا نريد -كما قال-، وأضاف في السياق ذاته، أنه سيتم تحديد الأسباب واتخاذ إجراءات تشجيعية أو عقابية ، في حق الذين أخلوا في هذا الفضاء أو ذلك  بعد انعقاد المجلس الوزاري المشترك . موضحا في هذا الصدد، أن تقييم موسم الحج ، يتم بعد ورود كل التقارير إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف والذي يجمع الفاعلين ويقدم تقريرا إلى الوزير الأول، ليجتمع المجلس الوزاري المشترك، هذا الأخير هو الذي يقيم موسم الحج  فقط .
وحول انشغالات الأئمة والمشاكل التي يطرحونها أكد عيسى، أن وزارته ستعمل على حلّ هذه المشاكل، مشيرا إلى اللقاء الذي سيجمع إطارات من الوزارة مع نقابة الأئمة قبل نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر نوفمبر المقبل للاستماع إلى انشغالاتهم، ومنها ما تعلق بالأئمة المتعاقدين.
من جانب آخر قال الوزير، أنه لا يوجد في الجزائر تقشف ، بل هناك أزمة اقتصادية يتم مواجهتها بترشيد النفقات، من خلال عدم الانفاق خارج الحاجة ، أو التبذير وعدم المبالغة في المشاريع التي لا نحتاج إليها الآن ، وقال أن المشاريع الموجودة على مستوى الوزارة والتي لا يمكن تأجيلها لا زالت مستمرة لأنه لا يمكن أن نترك مساجدنا بدون تأطير، حيث أشار إلى المسابقة التي أشرف عليها أمس، من أجل توظيف 500 إطار في الشؤون الدينية والأوقاف بالإضافة إلى الاستمرار في بناء جامع الجزائر وأيضا مشاريع بناء المساجد.  وقال في هذا الاطار، بأن الوزير الأول أذن مؤخرا بجمع التبرعات في المساجد وهو ما سيكون عاملا إضافيا للوزارة لتسيير شؤونها.  
من جهة أخرى تطرق عيسى، إلى المسابقة الوطنية التي أشرف على انطلاقها لتوظيف الأئمة المدرسين بعدد  300 أمام مدرس و 200 قيم على المستوى الوطني بمجموع 500 وظيفة جديدة توفر لأبناء الجزائر ولكنها وظيفة مشروطة بالتكوين، مضيفا أنه  سيتم تكوين الأئمة المدرسين على مدار ثلاث سنوات في المعاهد الـ13 وتكوين القيمين لمدة سنة كاملة في هذه المعاهد.
وقال أن دار الإمام قد أصبحت مدرسة وطنية تختص في التكوين ما بعد الليسانس وهي تأوي التخصص الجامعي الجديد وهو دراسة العلوم الإسلامية في نظام «أل ام دي» تخصص الإمامة حيث تم إعطاء التوجيهات اللازمة والتطلعات التي تريدها الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكوين نخبة تؤطر المساجد وتعتلي المنابر من أجل توجيه وطني ينبع من كتاب الله وسنة رسوله .
وبخصوص أكاديمية الإفتاء أوضح عيسى، أن  وزارته لها تصورها وقد حضرته حيث تسمح سواء للأئمة أو شيوخ الزوايا و خريجي التربية الوطنية أو الجامعة ليكونوا في الأكاديمية وأضاف بأنه سيقدم المشروع بعد تعديل الدستور ، حتى لا يكون مخالفا لما عليه قوانين الجمهورية الجزائرية.
 وحول ظاهرة اختطاف الأطفال، أكد نفس المتحدث، أن الوزارة طالبت الأئمة بتخصيص خطبة الجمعة لهذاالموضوع  وتكرار ذلك عدة مرات للتحسيس   بالعاطفة وبالتخويف وبالعمل مع الأهالي ودعوة رجال التربية وعلم النفس ليلقوا دروسا بين يدي الأئمة حيث قال في هذا الشأن يدنا في يد جميع قوى المجتمع الفاعلة ونحن متفاعلون مع أي اقتراح يجنب أبناءنا حرقة الاختطاف والقتل والاعتداء، مشيرا في هذا الصدد إلى التزامه مع وزيرة التضامن من أجل التقاء أسرة الأئمة وكفاءات الوزارة للتباحث عن آلية عملية أحسن من الخطبة والدرس لنندمج فيها في مخطط وطني حتى نحارب هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري والذي لم تكن موجودة فيه قبل أن تغزونا هذه الأفكار الدخيلة والعولمة الوحشية كما قال.
كما جدّد الوزير تأكيده بأن الوزارة لن تجدد العقود والرخص للأئمة «السلفيين « موضحا في هذا السياق، أنه بقي أربعة مساجد في العاصمة فقط ينشط بها أئمة سلفيون وسوف تنتهي رخصهم بعد أيام أو أسابيع وذلك بعدما وصل عدد مثل هذه المساجد إلى 50.
مراد ـ ح