أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، أول أمس الخميس ببوجمبورا، أن الجزائر وبوروندي تحدوهما «إرادة سياسية مشتركة» لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية وتعزيزها أكثر، خصوصا في مجالي التجارة والاستثمار.
وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس جمهورية بوروندي، السيد إيفاريست نداييشيمي، في إطار زيارته الرسمية لهذا البلد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قال السيد عطاف: «أود أن أشكر رئيس جمهورية بوروندي على تشريفه لي باستقبالي اليوم مع أنه سيترأس حدثا مهما هنا في بوروندي يتعلق بالشباب والسلام والأمن».
وفي هذا السياق، أشار السيد عطاف إلى أنه سلم للرئيس البوروندي «رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مفادها أن الهدف بالنسبة للجزائر مثلما هو بالنسبة لبوروندي يبقى يتمثل في تطوير العلاقات الثنائية وإيجاد أفضل السبل لخدمة القارة الأفريقية في ظل الظرف الدولي المضطرب الذي تمر به بلداننا ونظام العلاقات الدولية حاليا».
وأبرز السيد عطاف «وجود إرادة سياسية مشتركة لإعطاء دفع جديد لهذه العلاقات الثنائية وتعزيزها أكثر». وقال في هذا الصدد «اتفقنا على إجراءات واستحقاقات معينة لتجسيد هذا المسعى».
واستطرد الوزير يقول «يتقاسم الرئيس إيفاريست نداييشيمي والرئيس عبد المجيد تبون فكرة جعل بلدينا من البلدان الناشئة ثم من البلدان المتطورة».
وأكد أن «الجزائر وبوروندي تطمحان إلى إعطاء دفع جديد للتعاون بينهما وتعزيزه أكثر»، موضحا أن هذا التعاون يشمل على وجه الخصوص «مجالي التجارة والاستثمار».
وخلص السيد عطاف إلى القول «سنكون حاضرين إلى جانب أشقائنا في بوروندي لبلوغ هذه الأهداف المشتركة لبلدين ناشئين وبلدين متطورين».
من جهة أخرى، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، أول أمس ببوجمبورا، محادثات على انفراد مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون التنموي لجمهورية بوروندي، السيد ألبرت شينجيرو، أعقبتها جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب بيان للوزارة.
وتركزت المحادثات بين الطرفين، حسب البيان، حول «استعراض واقع وآفاق العلاقات بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تجسيد جملة من التدابير الكفيلة بإعطاء دفع للتعاون الثنائي من خلال إثراء وتحيين الإطار القانوني وتفعيل آليات التعاون المؤسساتية وكذا تحديد المجالات ذات الأولوية على ضوء إمكانيات البلدين وتطلعاتهما التنموية».
كما تبادل الوزيران «الرؤى والتحاليل بخصوص عدد من القضايا والملفات المطروحة على الصعيد القاري»، يضيف ذات المصدر.
