أكد رئيس المحكمة الدستورية،عمر بلحاج، أن التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 يشكل نقطة تحول جوهرية في مشروع الإصلاحات الدستورية و السياسية العميقة والشاملة التي تعهد بها رئيس الجمهورية في سبيل بناء الجزائر الجديدة، و قال إن المؤسس الدستوري حرص في دستور 2020 على توفير ضمانات استعمال نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة لآلية إخطار المحكمة الدستورية.
وقال عمر بلحاج في كلمة له أمس خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول « الإخطار البرلماني» المنظم بمقر المجلس الشعبي الوطني بالتعاون بين الهيئتين، أن التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 يشكل «نقطة تحول جوهرية» في مشروع الإصلاحات الدستورية و السياسية العميقة والشاملة التي تعهد بها رئيس الجمهورية في سبيل بناء الجزائر الجديدة قوامها سلطان القانون وسمو الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتكريس مبادئ الممارسة الديمقراطية الحقة والتداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة.
و أشار إلى الدور الهام للمحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020، باعتبارها مؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور منحت لها صلاحيات واسعة تؤهلها لأن تكون «صمام أمان» بين المؤسسات والاستقرار المؤسساتي لما تتمع به من دور محوري في ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، والفصل في العلاقات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير أحكام الدستور و الرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور.
و أضاف بلحاج بأن اختيار موضوع «الإخطار البرلماني» في أول نشاط علمي مشترك بين المحكمة الدستورية و المجلس الشعبي الوطني طبقا للاتفاقية الموقعة بين الهيئتين في نوفمبر 2022 جاء بناء على معطيات موضوعية وعملية ترتبط أساسا بالعلاقات الوظيفية المتعددة و التفاعلية التي تربط المؤسستين والتي تقتضي فتح قنوات للتحاور الموضوعي ومنابر للنقاش البناء وذلك من أجل التأسيس للممارسات المؤسساتية الجيدة.
ولفت عمر بلحاج في هذا الإطار إلى أن المحكمة الدستورية لا تمارس المهام المنوطة بها بموجب الدستور إلا بناء على «إخطار» أو «إحالة» من الجهات المخولة دستوريا وذلك تكريسا لمبادئ الاستقلالية والحياد الملازمين للمكانة التي أرادها لها المؤسس الدستوري.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية بأن المؤسس الدستوري حرص في دستور 2020 على توفير ضمانات استعمال نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة لآلية إخطار المحكمة الدستورية، حيث قلص العدد المطلوب لممارسة سلطة الإخطار بشكل يكفل حقوق المعارضة البرلمانية و يمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية.
وفي نفس الاتجاه قال بأن مجالات الإخطار البرلماني عرفت اتساعا غير مسبوق إذ لم تعد محصورة في ممارسة الرقابة على مجال دستورية القوانين والتنظيمات، بل امتدت كذلك إلى مجالات أخرى على غرار الفصل في العلاقات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، وتفسير أحكام الدستور وكذلك رفع الحصانة البرلمانية.
وفي الختام أكد عمر بلحاج أن هذه الإصلاحات كان وقعا ملموسا على نظام الإخطار البرلماني وساهمات في الحركية السياسية التي تشهدها الفترة التشريعية الحالية، حيث عرف نشاط المحكمة الدستورية خلال السنوات الثلاث الأولى منذ تنصيبها في شهر نوفمبر 2021 حصيلة معتبرة فصلت فيها في عدة إخطارات برلمانية بشأن قوانين صوت عليها البرلمان وأخرى بشأن تفسير حكم من أحكام الدستور.
إلياس -ب
