اعتبر إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن آلية الإخطار البرلماني تعكس تطورا إيجابيا في منظومة الرقابة بالجزائر، وتعزز الدور الحيوي للمؤسسات الدستورية في ضمان التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات، وهي أداة قوية وفعالة لضمان سمو الدستور.
نظم المجلس الشعبي الوطني أمس بالتعاون مع المحكمة الدستورية يوما دراسيا حول موضوع « الإخطار البرلماني» ، وفي كلمة الافتتاح قال رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، إن مبدأ سمو الدستور اقتضى إيجاد هيئة دستورية رقابية أنيطت بها مهمة السهر على توفير القدر اللازم من الآليات والضمانات الدستورية والقانونية لتحصين أحكام الدستور والمحافظة على سموها، والامتثال لمضمونها من جانب المؤسسات والهيئات المختلفة. وتطرق بوغالي في هذا الصدد إلى مضمون المادة 193 من الدستور التي تعطي حق إخطار المحكمة الدستورية لرئيس الجمهورية، ورئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، و كذا 40 نائبا من الغرفة السفلى أو 25 عضوا من مجلس الأمة. وانطلاقا من مضمون هذه المادة اعتبر المتحدث أن الإخطار البرلماني كآلية دستورية رقابية يمارسها أعضاء البرلمان يؤسس بحق لعلاقة «وظيفية تكاملية» بين البرلمان والمحكمة الدستورية، بما يجعله يكرس الديمقراطية على مستوى المؤسسة التشريعية من خلال تمكين أعضاء البرلمان من التوجه للمحكمة الدستورية و تحريكها لتباشر صلاحيتها الدستورية بالنظر في مدى دستورية نص قانوني أو معاهدة أو تنظيم، أو للتأكد من تَوَافُقْ التشريعات مع المعاهدات الدولية، أو تفسير حكم دستوري، أو الفصل في الخلافات بين المؤسسات الدستورية، أو اتخاذ قرار بشأن رفع الحصانة عن عضو في البرلمان. وتابع بوغالي في ذات السياق يؤكد بأن منح البرلمان صلاحية الإخطار البرلماني يمثل أداة قوية وفعالة لضمان سمو الدستور وتَوَافُقْ التشريعات مع قيمه ومبادئه، ويَدْعَم دور المعارضة في الرفع من الأداء البرلماني، مع ضرورة النظر في الإجراءات التي تتبعها مختلف جهات الإِخْطَار، والأثر القانوني الذي قد يترتب على القرارات أو الآراء التي تصدر عن المحكمة الدستورية. وفي الختام اعتبر أن تفعيل هذه الآلية يعكس تطوراً إيجابياً في منظومة الرقابة في الجزائر، ويعزز الدور الحيوي للمؤسسات الدستورية في ضمان التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات التي رُسِمَتْ معالمها مع دستور 2020.
إلياس –ب
