كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، تسجيل 42265 مخالفة مست الأراضي الفلاحية في المستثمرات منذ سنة 2012، وشدد على أن الدولة تسهر على المحافظة على المستثمرات الفلاحية وطبيعتها، وديمومتها واستغلالها الأمثل.
أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحرين يوسف شرفة، أن القطاع يسهر على المحافظة على الأراضي الفلاحية وعدم تحويلها عن طبيعتها وديمومتها أو إخلال الفلاحين بالتزاماتهم في هذا الشأن، وكشف في رده عن سؤال حول الموضوع أول أمس بمجلس الأمة في جلسة خصصت للرد عن الأسئلة الشفهية لأعضاء المجلس، أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قام بمعاينة وتسجيل 42265 مخالفة وإخلال بالالتزامات على مستوى 20603 مستثمرة فلاحية فردية وجماعية عبر القطر الوطني، ارتكبت من طرف11280 مستثمرا صاحب امتياز خللا الفترة من 2012 إلى 30 نوفمبر 2024.
وضمن هذه المخالفات المسجلة تحدث الوزير عن 4899 حالة إخلال، شملت البناءات غير الشرعية وتحويل الطابع الفلاحي للأراضي وعدم الاستغلال الفعلي لها، وعليه –يضيف المتحدث- قامت الوزارة الوصية بمباشرة الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، حيث وجهت 10349 اعذارا، وتحويل2502 ملف إلى مصالح أملاك الدولة لمباشرة إجراءات فسخ العقود.
وتحدث في نفس الإطار عن تسجيل 1946 حالة لفلاحين مسنين تراجعت قدرتهم على استغلال الأراضي الفلاحية الممنوحة لهم، وقال أن القانون يسمح لهم بالتنازل عن حق الامتياز لصالح ذوي الحقوق، و عليه تم في هذا الإطار تحويل 1830 ملفا إلى مصالح أملاك الدولة من أجل إعداد عقود امتياز جديدة لصالح المستغلين الجدد.
وفي السياق ذكّر يوسف شرفة بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية مؤخرا بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والمتعلقة بتسوية ملف العقار الفلاحي خلال سنة 2025 مشيرا إلى تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي قبل أيام.
في موضوع آخر أكد الوزير حرص الدولة على حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وضمان التغطية الصحية لها وقال إن الدولة وفي إطار تعميم نظام اليقظة الوبائية والمراقبة الصحية البيطرية طبقا للتشريع المعمول به منعت نقل المواشي المحلية من الجنوب الكبير إلى باقي ولايات الوطن، وهذا في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من الأمراض العابرة للحدود والحد من احتمال تنقلها وانتشارها.
إ-ب