كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن كل البنوك العمومية ستنخرط في تمويل المشاريع الفلاحية بداية من سنة 2025 ، وهذا للرفع من مردودية القطاع الفلاحي.
وأوضح فايد في جلسة علنية عامة بمجلس الأمة، أول أمس الخميس، أن كل البنوك العمومية ستشرع بداية من سنة 2025 في التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي عملا بالاتفاقيات التي ستوقع بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكل بنك على حدة، مذكرا في السياق بأن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد وقعت مع الوزارة اتفاقية في هذا الإطار.
وعلى هذا الأساس- يضيف فايد- تعتزم البنوك العمومية توسيع مجال تدخلها في القطاع الفلاحي عبر استحداث صيغ جديدة مخصصة للتمويل بصيغة الصيرفة الإسلامية.
ولم يفوت المناسبة للإشادة بالدور الكبير والهام الذي يقوم به بنك الفلاحة و التنمية الريفية «بدر» في تمويل مشاريع القطاع الفلاحي، حيث تمثل تمويلات بنك بدر ما يزيد عن 95 من المائة من التمويل الإجمالي لقطاع الفلاحة وعبر مختلف صيغ القروض، وبلغة الأرقام أيضا مول هذا البنك العمومي القطاع بمبلغ إجمالي يساوي26.11 مليار دينار.
وقد عالج البنك إلى غاية 20 نوفمبر الماضي في إطار حملة الحرث والبذر للموسم 2024- 2025 ما يعادل 15669 ملف تمويل من مجموع 17383 ملفا أودعت لديه، بمبلغ قدره 20.8 مليار دينار، فضلا عن التمويل المقدم إلى مؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الإستراتيجية بمبلغ 5.3 مليار دينار.
كما ثمن وزير المالية في هذا المقام أيضا جهود بنك بدر في تقليص آجال دراسة ملفات وطلبات التمويل التي لا تتجاوز اليوم 30 يوما، موضحا أن دراسة ملفات القروض تعتمد على الموضوعية، ومدى قابلية إنجاز المشروع من الناحية المالية و الاقتصادية، كما تحدث في سياق متصل عن إمكانية طلب القروض عن بعد في إطار رقمنة الخدمات البنكية.
إ-ب
