تعكف أحزاب سياسية على دراسة مسودة مشروعي قانوني البلدية والولاية المعدين من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة القانونين التي نصبها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، قبل أكثر من شهرين.
بعد أيام من الإفراج عن المشروعين التهميدين المتعلقين بقانوني البلدية والولاية من قبل لجنة الخبراء المكلفة بمراجعتهما، وتوزيعهما على الأحزاب السياسية والهيئات والمؤسسات الوطنية، شرعت أحزاب سياسية في إنشاء لجان خاصة تضم منتخبين محليين ونواب وخبراء قانونيين لإثراء المسودتين، وتقديم المقترحات بشأنهما في ظرف شهر كما حددته اللجنة الوطنية.
وفي هذا الصدد نصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، أمس بالمقر الوطني للحزب بالجزائر لجنة خاصة لإثراء مشروع قانون البلدية والولاية، وتضم هذه اللجنة التي أشرف على تنصيبها بن مبارك إطارات من الحزب وأعضاء من البرلمان بغرفتيه، ورئيس المجلس الشعبي الولائي للجزائر ورؤساء بلديات، ويرأسها عضو المكتب السياسي والنائب السابق مسعود شيهوب الذي قضى عهدتين برلمانيتين في المجلس الشعبي الوطني، وهو أستاذ جامعي درس بجامعة قسنطينة القانون الدستوري لسنوات طويلة.
كما تعكف حركة البناء الوطني من جانبها على دراسة وتفحص المشروعين التمهيديين المقدمين لها من طرف اللجنة الوطنية، وأفاد القيادي بالحركة عبد السلام قريمس، في اتصال مع «النصر» أمس أن الحزب سبق له أن شكل لجنة خاصة لهذا الغرض وهي اليوم بصدد دراسة المشروعين، وأضاف أن هذه الأخيرة التي يرأسها النائب بالمجلس الشعبي الوطني كمال بن خلوف، تضم برلمانيين سابقين وحاليين ومنتخبين لهم التجربة والخبرة في الشأن المحلي و في الجماعات المحلية، وقد بدأت الاشتغال على هذا الموضوع حتى تقدم المقترحات الخاصة بها حول مشروعي قانوني البلدية والولاية للجنة الوطنية المكلفة بذلك.
بدوره أفاد، رشيد شايبي، عضو القيادة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية بأن الحزب شكل لجنة خاصة تضم كفاءات وقانونيين ومنتخبين لدراسة المشروعين التمهيديين المتعلقين بالبلدية والولاية، وأضاف في تصريح «للنصر» أمس أن اللجنة ستباشر اجتماعاتها حول الموضوع هذا الأسبوع من أجل إعداد المقترحات وتقديم الإثراءات اللازمة في هذا الجانب وفق رؤية الحزب لتسيير الجماعات المحلية التي سبق وأن عبر عنها في العديد من المناسبات.
أما الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، فقد عبر أمس من الطارف حيث نشط تجمعا شعبيا، عن شكره وعرفانه لرئيس الجمهورية على رؤيته الاستشرافية لإعطاء المكانة الحقيقية لدور الجماعات المحلية في التنمية المحلية من خلال إشرافه شخصيا على وضع تحت سلطته لجنة الخبراء التي ضمت منتخبين محليين وإطارات والتي أنهت عملها حول مشروعي قانوني البلدية والولاية.
وأضاف أن عائلة التجمع الوطني الديمقراطي تبدي ارتياحها لمضمون المشروعين التمهيديين اللذين تضمنا أغلب المطالب التي عبر عنها الحزب في السنوات الماضية، مضيفا أن الأرندي بصدد تقديم مقترحات جديدة في هذا الموضوع.وللتذكير فقد كان رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، قد نصب في الثاني أكتوبر الماضي اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، التي يرأسها الوزير الأسبق والسيناتور الحالي دحو ولد قابلية، بمساعدة الأمين العام للرئاسة، عبد الله منجي كنائب له، وهي تضم أيضا خمسة أعضاء من مجلس الأمة ومثلهم من المجلس الشعبي الوطني، وخمسة ولاة، وخمسة رؤساء مجالس شعبية ولائية، وخمسة رؤساء مجالس شعبية بلدية وخمسة مديرين تقنيين للشؤون العامة للولايات. و بعد اشتغالها على المشروعين قدمت لجنة الخبراء رؤية جديدة لتسيير الجماعات المحلية والتنمية المحلية بما يتماشى والإصلاحات الجذرية التي تعرفها البلاد في عديد المجالات و بما يتماشى ورؤية والتزامات رئيس الجمهورية في هذا الجانب.
وقد حددت اللجنة مهلة شهر واحد لكل الأطراف والهيئات والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتهم بشأن المشروعين التمهيديين.
إلياس -ب
