أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، مصطفي ياحي، أمس من الطارف، أن ضلوع مصالح استخباراتية فرنسية في استهداف الجزائر واحتضان فرنسا لنشاطات منظمات إرهابية، يعكس مدى الألم والحسرة التي تعانيها اللوبيات والدوائر الفرنسية المعادية للجزائر، والتي لم تتقبل التوجهات القوية للسياسة الخارجية لبلادنا تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهي سياسة تحرص على الدفاع عن المصلحة الوطنية والتعامل الند للند والمعاملة بالمثل.
ودعا ياحي خلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة أحمد طرخوش ببلدية بوثلجة بولاية الطارف ، أمس، كافة المكونات والفواعل السياسية والمجتمعية للعمل على رفع الحس والوعي الوطنيين للشعب الجزائري لاسيما الشباب، بخطورة التهديدات التي تتربص ببلادنا، والعمل على رص الصف الوطني، وأضاف أن الأرندي يهيب بالشعب الجزائري ولاسيما الشباب، بأخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخططات ومخالب المخابر الأجنبية العدائية، التي تعمل على ضرب النسيج الاجتماعي الجزائري عبر حرب المخدرات ،وإثارة النعرات وبث الفرقة وزرع الفتنة، وهي أسلحة جهنمية حسب قوله تستخدمها الدول والكيانات الاستعمارية.
و ثمن ياحي من جانب آخر الإرادة السياسية الواضحة لرئيس الجمهورية لتحقيق تنمية وطنية شاملة، وتوفيره للموارد المالية اللازمة لذلك، وعليه فإن الأرندي –يضيف ياحي- يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في إنجاز المشاريع المسطرة، والإسراع في تذليل الصعوبات والعراقيل ، والعمل على الطمأنة، وتجاوز حالة التردد ، بغية تسريع إنجاز المشاريع المسطرة الرامية لتحقيق التنمية المحلية والوطنية، مجددا من جهة أخرى دعم حزبه للسياسة الخارجية للجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، مع التأكيد على الوقوف إلى جانب الدبلوماسية الجزائرية في مواقفها القوية تجاه مختلف القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.
ونوه الأمين العام للأرندي بالرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية في إعطاء المكانة الحقيقية لدور الجماعات المحلية في التنمية المحلية من خلال إشرافه شخصيا على الملف، وتكليفه لجنة الخبراء التي ضمت منتخبين وإطارات، التي أنهت عملها من مشروعي قانوني البلدية والولاية، وتم إشراك الطبقة السياسية في إثراء عمل لجنة الخبراء وهو «ما نعتبره تجسيدا فعليا للديمقراطية التشاركية»، وفي هذا الصدد أعرب ياحي عن إبداء حزبه كل الارتياح لمضمون مشروع القانون التمهيدي للبلدية والولاية، الذي «تضمن أغلب المطالب التي تقدم بها الحزب في السنوات الماضية ، لاسيما ما تعلق بتعزيز صلاحية المنتخب وحمايته، ومعالجة حالة الانسداد في المجالس البلدية».
من جهة ثانية قال ياحي أن الارندي يرى أن طبيعة التحولات والتطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي، بأبعادها الجيوسياسية والأمنية ومخاطرها المباشرة على أمن واستقرار بلادنا، تفرض علينا العمل معا من أجل حوار وطني شامل لإيجاد أرضية مشتركة حول رؤية الجزائر المستقبلية، ومن هذا المنظور، فإن «الأرندي يلتمس من السيد رئيس الجمهورية تقديم موعد الحوار الوطني الذي أعلن عنه خلال مراسيم تأديته لليمين الدستورية». نوري.ح
