يشرف رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر على لقاء الحكومة بولاة الجمهورية، بحضور سامي المسؤولين في الدولة، وأعضاء الحكومة و مسؤولي الهيئات والمؤسسات الوطنية، وخبراء ومنتخبين محليين.
ويعتبر لقاء الحكومة بالولاة سنة دأبت السلطات العمومية على تنظيمها منذ سنوات بهدف وضع النقاط على الحروف وتوضيح الرؤية فيما يتعلق بتسيير الشأن المحلي والتكيف مع الظرف، وبعث التنمية في مختلف جوانبها على المستوى المحلي والوطني، وإعطاء التعليمات اللازمة في هذا المجال، و تسجيل المقترحات وتشريح الوضع العام بصورة أكبر. ويفتتح اللقاء، كما جرت العادة والتقاليد، بخطاب لرئيس الجمهورية، يستعرض فيه واقع الحال في البلاد على جميع الصعد، والأهداف والمكتسبات المحققة منذ آخر لقاء بين الحكومة و ولاة الجمهورية، كما يجري عملية تقييم شاملة لما تحقق من الأهداف التي سطرت في آخر لقاء من هذا النوع.
وفي المقام الثاني يحدد الرئيس الأهداف المراد تحقيقها في المرحلة القادمة، ويوجه تعليماته وتوجيهاته إلى الولاة والحكومة معا من أجل تحقيقها في الميدان وفي الآجال المحددة بتضافر جهود جميع المعنيين والمتدخلين.
ويأتي لقاء الحكومة والولاة اليوم بعد ثلاثة أشهر عن مباشرة الرئيس عبد المجيد تبون عهدته الرئاسية الثانية بعد الانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت في السابع سبتمبر الماضي، وكان قد أكد مرارا خلال الحملة الانتخابية أنه سيعمل على استكمال البرنامج الذي انطلق فيه سنة 2019، لفائدة جميع المواطنين في كافة المجالات. وقد جدد الرئيس تبون في خطاب التنصيب للعهدة الرئاسية الثانية التأكيد على الوفاء بجميع الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والفلاحي وفي مجال التكفل بجميع انشغالات المواطنين في كل بقعة من القطر الوطني وبشكل عادل، والعمل دون هوادة من أجل رفع الغبن عنهم، وتحسين مستوى معيشتهم، والعمل على تحسين إطار الحياة والقضاء نهائيا على النقاط السوداء ومناطق الظل.
واليوم والعهدة الانتخابية الجديدة قد انطلقت على السكة فإن لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يكتسي أهمية كبيرة لتنفيذ البرنامج الذي وعد به رئيس الجمهورية المواطنين والتزم به أمام الشعب، ذلك لأن الولاة يعتبرون حلقة مفصلية في تنفيذ سياسات الدولة رفقة المنتخبين المحليين، وفق مقاربات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل إقليم وأولويات كل منطقة. وكانت من بين الالتزامات التي وعد بها الرئيس تبون في الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة مواصلة التقسيم الإقليمي والإداري للبلاد من أجل خلق ولايات جديدة، وقد شرع في تنفيذ هذا الالتزام أول أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أقر ترقية ثلاث دوائر وبلدية واحدة إلى مصف ولايات منتدبة.
وواضح أن مراجعة التقسيم الإقليمي للبلاد وخلق ولايات جديدة سيساهم في بعث التنمية المحلية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، وتقريب المسافات، وتوفير الحاجيات الضرورية من أجل ضمان حياة كريمة لهم. كما يتزامن عقد لقاء الحكومة والولاة هذه المرة أيضا مع إفراج اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية عن المشروعين التمهيديين للبلدية والولاية، وتوزيعهما على الشركاء السياسيين ومؤسسات وهيئات الدولة الأخرى من أجل الدراسة والإثراء، وهما المشروعان اللذان يعول عليهما كثيرا لوضع تصور جديد لكيفية إدارة الجماعات الإقليمية وتسيير الشأن المحلي بالشكل الذي يؤدي إلى تلبية حاجيات المواطنين وحقوقهم في التنمية و تحقيق تطلعاتهم. لقد وضع رئيس الجمهورية مسألة تحقيق التنمية المستدامة والتكفل بانشغالات المواطنين في كل مكان، وبعث الاستثمار الذي يساهم في تحسين ظروف معيشة المواطنين وخلق مناصب الشغل والثروة والقضاء على البطالة، على رأس أولويات برنامجه الرئاسي والتزاماته الانتخابية، وتحقيق ذلك على أرض الميدان يتطلب جهدا واضحا من الجماعات المحلية من أجل تحقيق شعار الحملة الانتخابية «الجزائر المنتصرة».
وسيتوج لقاء الحكومة والولاة كالعادة بتوصيات يلتزم بتنفيذها الولاة قبل عملية التقييم في المرحلة القادمة.
إلياس -ب
