اعتبر خبراء ومختصون، أمس، أن المنتوج المحلي استطاع أن يحجز مكانته في السوق الداخلية والتوجه أيضا إلى التصدير نحو الأسواق الخارجية، حيث أصبح يمتاز بالتنوع والجودة وأبرزوا في السياق ذاته، أهمية الجهود المبذولة لتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية، سواء كانت عمومية أو خاصة، حيث تم استيعاب الكثير من التكنولوجيات، كما أشاروا إلى ضرورة التركيز على تلبية الطلب المحلي قبل التوجه نحو التصدير. وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور أحمد الحيدوسي، في تصريح للنصر، أمس، أن النموذج الاقتصادي الذي تم اعتماده في السنوات الماضية، أسهم في تعزيز تواجد المنتوج الجزائري، في السوق الداخلية، مع التطلع للتصدير.
وأضاف أن هذا النموذج، منح الفرصة للمنتوج الجزائري للبروز، حيث استطاع أن يحجز مكانته بسرعة في السوق الداخلية والتوجه نحو السوق الخارجية، بحكم أنه اكتسب خبرة في السنوات الماضية، لافتا إلى أن رفع القدرات الإنتاجية، يحتم على الشركات البحث عن أسواق خارج الوطن وتصدير منتجاتها.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى مرافقة المنتجين و تشجعيهم على زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن الأولوية، تكمن في تلبية الاحتياجات الوطنية، معتبرا أن سياسة ضبط الواردات كانت مهمة جدا.
وأضاف أن معرض الإنتاج الجزائري في طبعته 32، والذي اختتم، أمس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة، كشف عن منتوجات متنوعة وذات جودة، مبرزا أهمية تنظيم المعرض بالإضافة إلى مختلف المعارض الأخرى الخاصة بالمنتوجات والتي تعتبر من بين الوسائل الترويجية التي تعتمدها المؤسسات للتعريف بمنتوجاتها و إبرام شراكات معينة و أيضا فرصة للقاء المنتجين مع المواطن الجزائري، باعتبار أن احتكاك المؤسسة والزبون مهم جدا ويمكن من معرفة التطورات التي تطرأ على أذواق المستهلكين وتوجهاتهم وتطلعاتهم، ما ينعكس إيجابا على تحسين المنتوج. من جانب آخر، أشار المتحدث، إلى أهمية معرفة حجم الإنتاج الوطني من خلال منصة أو لوحة قيادة، تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المصنعين الجزائريين والوقوف على مقدرات الإنتاج الوطني، بحيث يتم تغطية النقص عن طريق الاستيراد أو التطلع إلى التصدير في القطاعات التي يتوقع أن يكون الإنتاج أكثر من الطلب الداخلي.
من جانبه، اعتبر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن هناك قفزة نوعية، سجلتها الجزائر فيما يتعلق بتنوع المنتوجات المحلية، في مختلف المجالات.
وأضاف أنه من الضروري التركيز على تلبية الاحتياجات الوطنية، مذكرا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان قد أكد أن الأولوية في الإنتاج هي تلبية الطلب المحلي قبل التفكير في التصدير. من جانب آخر، نوه المتدخل، بعملية إحصاء المنتوج الجزائري، المزمع انطلاقها شهر جانفي القادم والتي ستسمح بتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المنتجات الوطنية.
وأضاف أن المنتوج المحلي، قطع أشواطا كبيرة من حيث الجودة والنوعية.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية، سواء كانت عامة أو خاصة وبالتالي تم استيعاب الكثير من التكنولوجيات وربط استثمارات مختلفة مع شركاء أجانب، بما يؤدي إلى نقل التكنولوجيا والتجارب. وأضاف أن ذلك كله أدى إلى هذه الطفرة الإيجابية في ما يتعلق بتحسين مردودية الأداء بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى تحسين نوعية المنتوج والذي أصبح ذو جودة عالية ويستطيع أن ينافس المنتوجات الأجنبية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة ركزت على عملية الإقلاع الاقتصادي، خلال السنوات الماضية والتي هي مرتبطة بولوج كل الأنشطة وكذلك وفرت المجال الإيجابي والبيئة الاستثمارية المناسبة، ما أدى بالفرد، سواء كان عاملا أو مسيرا إلى أن يبدع في الأداء.
وأشار المتدخل، إلى أن معرض الإنتاج الجزائري، أبرز نوعية متميزة للمنتوجات في العديد من الأنشطة والمجالات وكذا وفرة في العديد من المنتوجات ، سواء الصناعية أو الفلاحية والخدماتية وغيرها وهذا يمثل -كما أضاف-، جانبا إيجابيا بالنسبة للجزائر في سياق سعيها للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة و استيعاب وتطويع التكنولوجيات المختلفة التي تطفو إلى السطح من حين لآخر.
وأضاف في السياق ذاته، أن هذا الأمر يشكل جانبا إيجابيا للاقتصاد الوطني وطفرة متميزة في هذا التوقيت.
مراد -ح
