أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا (اثيوبيا)، التزام وحرص الجزائر على تفعيل ودعم دور الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء لمواجهة مختلف التحديات، لاسيما ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وفي كلمة ألقاها خلال ترؤسه أشغال القمة 34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، بصفته رئيسا لهذه الآلية، قال رئيس الجمهورية أن "الجزائر كدولة مؤسسة لهذه الآلية تلتزم بالحرص على تفعيل دورها لمواجهة مختلف التحديات، لاسيما ما تعلق بترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان".
وأبرز رئيس الجمهورية أن هذه "التحديات تفرض علينا جميعا العمل بروح التضامن والمسؤولية لتجاوز الصعوبات التي تحد من قدرة الآلية على تحقيق الأهداف السامية التي انشئت من أجلها"، مضيفا بالقول أن "لقاء الآلية الإفريقية للتقييم من النظراء يعكس التزامنا الراسخ بمسيرة قارتنا نحو تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة".
وبعد أن أشار إلى أن اجتماع اليوم "يأتي في ظرف دقيق تتزايد فيه التحديات أمام الحكم الراشد في افريقيا"، اعتبر أن هذه القمة تشكل "محطة أساسية لتعزيز العمل المشترك وتعميق أسس الاستقرار والازدهار في قارتنا".
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن اجتماع اليوم "يشكل محطة أساسية لتعزيز دور الآلية كإطار فاعل لترقية الحوكمة ومواصلة العمل لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها دول القارة"، مؤكدا أنه "من خلال التزامنا الجماعي، سنتمكن من إرساء مؤسسات قادرة على تحقيق التنمية المتوازنة وضمان رفاهية شعوب إفريقيا".
وأضاف بالقول أن "اجتماعنا اليوم بالحضور المباشر، يعكس قناعتنا أن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء هي أداة أساسية لتحقيق أهداف أجندة 2063"، ولقد صارت --كما قال-- "آلية هامة لتعزيز ثقافة الحكم الراشد وأكدت بتجربتها خلال السنوات الأخيرة أنها ليست مجرد إطار شكلي، بل أداة فعالة لمراجعة السياسات وتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تدفع للاستقرار والتنمية في قارتنا الإفريقية".
وبعد أن ذكر أن "الوضع المالي الحرج التي تواجهه هذه الآلية الإفريقية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع مساهماتها، مما أثر على تنفيذ برامجها وأنشطتها"، دعا رئيس الجمهورية الدول الأعضاء إلى "الوفاء بالتزاماتهم المالية، سواء عبر تسوية المستحقات المتأخرة أو تقديم مساهمات طوعية وفقا لقدرات كل دولة".
وفي "هذا الإطار وانطلاقا من التزام الجزائر بدعم الآلية وتمكينها من أداء مهامها" -- يقول رئيس الجمهورية-- "قررت بلادي الجزائر تقديم مساهمة طوعية بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم عملية التقييم وتنفيذ التوصيات المنبثقة" عن هذه الآلية.
وأضاف أن قمة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء المنعقدة اليوم تتضمن "بنودا محورية"، منها مناقشة "التقرير الدوري عن الحوكمة في إفريقيا 2025 والذي سيركز على إدارة الموارد الطبيعية لإفريقيا، إلى جانب "استعراض خطة إستراتيجية للآلية لفترة 2028/2025".
وأكد رئيس الجمهورية على أن "الجزائر ستظل شريكا فعالا في دعم هذه الآلية وتعزيز مكانتها داخل الاتحاد الإفريقي"، داعيا الدول الأعضاء إلى "توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة".
وبخصوص وكالة التنقيط الإفريقية، التي تم الإعلان عن إنشائها، اعتبر رئيس الجمهورية أنها "لبنة جديدة في اقتصاد إفريقيا، سيكون لها الإيجابية الكاملة بالنسبة لدولها"، مسجلا فخره بإنشاء هذه الوكالة، مشددا على ضرورة "العمل سويا على ضمان مصداقيتها".
وفي مستهل كلمته، تقدم رئيس الجمهورية بتشكراته لرئيس جمهورية إثيوبيا، السيد سهلورق زودي، على حسن الاستقبال وأيضا إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس الاتحاد الإفريقي، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على "جهودهما وكل ما يقدمانه للاتحاد الإفريقي".
وشارك في أشغال هذه القمة عدة رؤساء دول وحكومات هذه الآلية الإفريقية، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد موسى فقي، وكذا مسؤولي مختلف هياكل ومؤسسات الاتحاد الافريقي.
كما شارك عن الجانب الجزائري أيضا، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، السيد أحمد عطاف، وزير الصحة، السيد عبد الحق سايحي، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة نجيبة جيلالي، وكذا كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، السيدة سلمى بختة منصوري. كما حضر أيضا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السيد عمار بن جامع، و سفيرة الجزائر بإثيوبيا، السيدة سلمى مليكة حدادي.
وأج
