أعلن وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن فتح خط جوي جديد لشحن البضائع الموجهة للتصدير بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، ضمن جملة من الإجراءات تم الإعلان عنها لدعم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير.
وخلال يوم إعلامي حول "العمل الوزاري المشترك كركيزة أساسية لدعم الصادرات"، أوضح سعيود أنه، علاوة على فتح تصدير البضائع نحو السعودية، سيتم خلال مارس القادم تفعيل لجنة النقل الجزائرية-السعودية للرفع من التعاون في مجال النقل بين البلدين.
من جهة أخرى، تعمل وزارة النقل على فتح خط للنقل البحري للبضائع يربط بين الجزائر والعاصمة القطرية الدوحة، مرورا بكل من تونس، ليبيا، مصر والسعودية، وفق الوزير الذي أشار إلى أن هذا الخط "يمكن إطلاقه الصيف القادم" وان العمل جار لتحديد الموانئ التي ستتوقف فيها السفن وضبط الجوانب التقنية.
كما تعمل الوزارة على تنشيط خط النقل البحري نحو نواكشوط ودكار "الذي أكمل 11 رحلة منذ إطلاقه (في 2022)".
وبهدف تطوير عمل الموانئ، لا سيما الكبرى منها، كشف السيد سعيود عن إطلاق عملية لاستيراد عتاد بقيمة 200 مليون دولار، لافتا إلى أن أولى التجهيزات وصلت إلى عدد من الموانئ.
كما أعلن عن إعادة بعث نشاط التصدير برا نحو الوجهات الإفريقية وفق الاتفاقية المبرمة بين مجمع "لوجيترانس" والصندوق الخاص بترقية الصادرات.
وعليه، سيخصص المجمع شاحنات لنقل المنتجات نحو الأسواق الإفريقية، وتوفير حاويات النقل المبردة لتصدير البضائع والمواد الفلاحية الطازجة وسريعة التلف، ووضع مختلف القواعد اللوجيستية تحت تصرف المصدرين لتجهيز بضائعهم الموجهة للتصدير.
كما أعلن الوزير عن الشروع في تطبيق النظام الجمركي للعبور المبسط البري والجوي (DSTR et DST)، والذي يهدف إلى التكفل بكل مسائل الشحن ونقل البضائع الموجهة للتصدير عبر كامل ولايات الوطن.
من جهته، ذكر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، بجهود الدولة في ترقية الصادرات خارج المحروقات، و منها تحملها، عن طريق الصندوق الخاص بترقية الصادرات، ل50 بالمائة من تكاليف النقل البري الداخلي والدولي للمنتجات الموجهة للتصدير.
علاوة على ذلك، تتكفل الدولة، وفق النظام الجديد لتعويض المصدرين، من خلال الصندوق الخاص بترقية الصادرات، بتحمل 50 بالمائة من تكاليف النقل الجوي الدولي مهما كانت المسافات، يضيف السيد بوخاري.
كما تم توسيع نطاق العمل وفق الاتفاقية المبرمة بين الصندوق الخاص بترقية الصادرات والخطوط الجوية الجزائرية للشحن، من أجل شحن البضائع الموجهة للتصدير إلى مختلف الوجهات الدولية، وفق الوزير.
أما وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، فأكد أن الجزائر لديها فائض في العديد من المنتجات الفلاحية التي يتم تصديرها بأسعار تنافسية، لافتا إلى أن قطاع الفلاحة يلتزم بتموين السوق المحلية "بصفة منتظمة" و كذلك التصدير.
ونوه رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، من جهته، بما وصفه ب"القرار التاريخي" الخاص بضمان عمل الموانئ على مدار 24 ساعة، داعيا إلى ضرورة مواكبة البنوك لهذا الإجراء من خلال فتح أبواب وكالاتها يوم السبت.
وعلى مستوى مطار هواري بومدين الدولي، أشرف الوزراء والوفد المرافق لهم على فتح مكتب اتصال تجاري وخدمة المصدرين، على مستوى المحطة الرابعة، يعمل على مدار الأسبوع، قصد تعزيز التواصل مع المصدرين وتقديم المعلومات المتعلقة بمنتجات وخدمات الشحن.
كما تم إعطاء إشارة انطلاق تصدير أول شحنة لمنتوجات فلاحية موجهة إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة لإعطاء إشارة انطلاق تصدير بضائع نحو مونتريال (كندا).
أما على مستوى مقر مجمع "لوجيترانس"، فتم افتتاح وكالة تجارية جديدة للمجمع مخصصة للمصدرين، وإعطاء إشارة انطلاق تصدير بضائع إلى موريتانيا وتونس.
وحضر الحدث مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف التجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، كمال رزيق، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية وكذا ادارة الجمارك.
كما عرف اللقاء حضور كل من سفير الجزائر بموريتانيا، أمين عبد الرحمن سايد، وسفير موريتانيا بالجزائر، سيدي محمد ولد الشيخ، وسفير السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، والمدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مطار مديوني، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات المهنية و متعاملين اقتصاديين.
وأج
