* الجزائر تفتح أبوابها أمام الأمم المتحدة للاطلاع على وضع الحريات وحقوق الإنسان
نفى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، وجود تضييق وقضايا بحق الصحافيين نتيجة التعبير عن آراء ومواقف، وقال بأنه «لم يتم تسجيل أي حالة قمع أو عقوبة تستهدف الصحافيين أو المدونين بسبب محتوى منشوراتهم»، مؤكدا بأن الإطار القانوني والمؤسساتي في الجزائر يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات، ويوفر بيئة مواتية للتعبير وفقًا للممارسات الدولية.
أكد الممثل الدائم للجزائر بجنيف، السيد رشيد بلادهان، نهاية الأسبوع، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير الزيارة التي أجرتها المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور إلى الجزائر، أن الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات، ويوفر بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك وفقا للممارسات الدولية.
وخلال الحوار التفاعلي ردت الجزائر على تقرير تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف الأربعاء، بشأن أوضاع الحريات ونشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، وقدمت توضيحات بشأن الملاحظات التي وردت في التقرير. وقال الممثل الدائم للجزائر بجنيف، إن «الجزائر تضمن بشكل كامل الحقوق والحريات وتوفر بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان».
وأعرب بلادهان باسم الوفد الجزائري عن امتنانه لزيارة السيدة لولور إلى الجزائر والتي جاءت غداة زيارة السيد كليمان فول, المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين جمعيات، مؤكدا أن هاتين الزيارتين «تعكسان تمسك الجزائر بإقامة تعاون نشط ومتين وشفاف مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» كما أنهما «تعكسان التزامها المتجدد بحماية وترقية حقوق الإنسان في الجزائر, باعتباره اجراء رئيسيا في برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون».
وأوضح الممثل الدائم للجزائر أن التبادلات المفتوحة والبناءة التي جرت خلال إقامة السيدة لولور في الجزائر سمحت بإزالة بعض اللبس وساهمت في تعزيز التفاهم المتبادل. واستطرد قائلا «لقد سجلنا بعناية نتائج تقريركم ونحن على دراية تامة بالتحديات التي ينبغي مواجهتها. ومع ذلك، أود، بالإضافة إلى الرد الذي قدمته الحكومة الجزائرية مسبقا، في إطار التبادل البناء والحوار المثمر، تقديم التوضيحات التالية بخصوص بعض النقاط المذكورة في تقريركم».
هيئة «وسيط الجمهورية» للرد على المظالم
ورد ممثل الجزائر في جنيف، على الملاحظة التي اثارتها المقررة الأممية بشأن عدم وجود إطار لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، حيث أكد بلادهان أن التعديل الدستوري لسنة 2020 يضمن «بيئة مواتية للتعبير والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك وفقا للممارسات الدولية».
وأشار الدبلوماسي الجزائري، إلى استحداث اَلية وساطة الجمهورية، وقال بهذا الخصوص، أن إنشاء هيئة وسيط الجمهورية سنة 2021، باعتبارها قناة اتصال بين المواطنين والمؤسسات العمومية، يجسد «إرادة السلطات العليا في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية», مذكرا أنه «على الرغم من عدم وجود قانون محدد مخصص للمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي قد يؤدي إلى خلق تفاضل بين المواطنين، فالإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات اللازمة لعملهم».
وفيما يتعلق بحماية الحريات الأساسية، تطرق بلادهان إلى المادتين 19 و 20 من الدستور اللتان «تضمنان حريات تكوين الجمعيات والتعبير والتدخل العلني والاجتماع، فضلا عن الحق النقابي وحق الإضراب», مشيرا إلى القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي، يشكل «مراجعة شاملة للمعايير القانونية التي تنظم إنشاء وعمل المنظمات النقابية، والحرية النقابية، وكذا ممارسة الحق النقابي, وفقا لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيتين الدوليتين».
لا سجن للصحافيين ولا تضييق على حرية التعبير
كما رد بلادهان، على مزاعم وردت في التقرير الذي قدمته ممثلة الأمم المتحدة، بشأن التضييق على حرية التعبير في الجزائر، حيث نفى المسؤول الجزائري وجود تضييق وقضايا بحق الصحافيين نتيجة التعبير عن آراء ومواقف، مؤكدا أنه «لم يتم تسجيل أي حالة قمع أو عقوبة تستهدف الصحافيين أو المدونين أو وسائل الإعلام أو الأفراد بسبب محتوى منشوراتهم، سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية أو رقمية».
وبهذا الخصوص، أكد ممثل الجزائر أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يكفل حمايتهم من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة في إطار أو عند ممارسة مهنتهم, مبرزا أنه لم يتم تسجيل أي حالة قمع أو عقوبة تستهدف الصحفيين أو المدونين أو وسائل الإعلام أو الأفراد بسبب محتوى منشوراتهم, سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية أو رقمية.
وأوضح في هذا الصدد أن الحالات النادرة للمتابعات أو الاتهامات المذكورة في التقرير تندرج حصريا في إطار القانون العام وهي قضايا لا تتعلق بأي حال من الأحوال بحرية التعبير أو ممارسة مهنة الصحافة.
أما فيما يتعلق بالتشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب، حرص بلادهان على التذكير بأنه «في ظل غياب تعريف عالمي للفعل الإرهابي، فإن التعريف الجزائري يتماشى تماما مع قرارات مجلس الأمن، أي القرارات 1566 و 1717 و 2368». وأكد الممثل الدائم للجزائر، بأن بلاده منفتحة على زيارات للمقررين الأمميين للاطلاع على وضع الحريات وحقوق الإنسان.
ع سمير
