أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وعملها وتنظيمها، سيرفع من الأداء القضائي ويساهم في ترقيته وفي تبسيط الإجراءات الخاصة بالمتقاضي.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالإجماع على مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وعملها وتنظيمها المعدل والمتمم، في جلسة عامة رأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس وحضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، و وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
وفي تدخل له بعد التصويت قال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن المشروع يندرج في إطار عصرنة عمل الجهات القضائية باستغلال الوسائل الإلكترونية لرفع الدعاوى القضائية وتجنيب المتقاضي بذلك عناء التنقل إلى مسافات طويلة، كما يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الخاصة بتعميم الرقمنة و الاستفادة من مزاياها في جميع المجالات.
وأضاف الوزير أن النص الجديد يأتي ليدعم الترسانة القانونية الوطنية التي تعززت في السنوات الأخيرة بعدد من النصوص بهدف الرفع من الأداء القضائي وترقيته، كما أنه يستجيب لتطلعات المواطن نحو عدالة قوية وقادرة على حماية الحقوق والحريات، مؤكدا أن مشروع هذا القانون من شأنه تحسين أداء محكمة التنازع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمتقاضي من خلال ما تضمنه من أحكام جديدة.
كما لفت وزير العدل حافظ الأختام إلى أنه وانطلاقا من أهمية محكمة التنازع في نظامنا القضائي باعتبارها الهيئة القضائية العليا المخولة للفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات النظام القضائي العادي وهيئات النظام القضائي الإداري فإن مشروع القانون الجديد "سيزودها حتما بآليات جديدة" تضمن أو تدعم دورها في ضبط الاختصاص النوعي بين النظامين بما يعكس أو ينعكس إيجابا على المتقاضي.
إ-ب
