تثمينا للجهود التي بذلوها لترقية قطاع التربية: سعداوي يتعهد بمعالجة وضعية الأساتذة المتعاقدين

تعهد وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، أمس، بالتكفل بملف الأساتذة المتعاقدين في القريب العاجل، بهدف تثمين الجهود التي بذلوها خدمة للقطاع، موضحا بأن الوزارة تولي أهمية لهذه الفئة من الأساتذة، وستعمل على معالجة وضعيتهم بالشكل الذي يرضيهم.
وقال محمد صغير سعداوي في تصريح إعلامي على هامش زيارة عمل قام بها لمرافق القطاع بولاية الشلف، إن وزارة التربية الوطنية تشعر بوضعية الأساتذة المتعاقدين، وهي تسعى للتكفل بهم في الآجال القريبة، بالطريقة التي ترضيهم.
وأضاف الوزير بأن قطاع التربية الوطنية لم يعرف مسابقة لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة منذ العام 2018، لذلك تم اللجوء إلى صيغة التعاقد لسد حالة الشغور على مستوى مختلف المؤسسات التعليمية، مؤكدا التزام الوزارة الوصية بتثمين الجهود التي يبذلها الأساتذة المتعاقدين، ومساهمتهم الفعالة في تنشيط وترقية القطاع.
وأشار المتدخل إلى أن الوزارة حريصة على تثمين الخبرة التي اكتسبها الأساتذة المتعاقدون، مهما كان نظام التوظيف الذي سيعتمد لتسوية وضعية هذه الفئة التي تساهم في تأطير التلاميذ، وسد المناصب الشاغرة الناجمة عن إحالة الأساتذة على التقاعد.
وكان محمد الصغير سعداوي أكد في لقائه بالشريك الاجتماعي بأن الوزارة تشتغل على ملف الأساتذة المتعاقدين، وأن العملية بلغت مراحل متقدمة، مضيفا بأنه لن يكون إلا ما يثلج صدور هذه الفئة، وأن الأساتذة المتعاقدين هم أبناء القطاع ومن حقهم الحصول على منصب عمل يحفظ كرامتهم، سيما وأنهم يمثلون إضافة إيجابية للمدرسة بفضل الخبرة التي اكتسبوها في ميدان التدريس.
ويشار إلى أن وزارة التربية الوطنية نظمت في سنة 2018 مسابقة توظيف على أساس الاختبار للأساتذة، وفتحت خلالها أزيد من 8500 منصب في المراحل التعليمية الثلاثة، لسد العجز الذي كان مطروحا حينها، خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، وكذا في تأطير المواد الأساسية من بينها الرياضيات واللغات.
وأوضح الوزير في الشق المتعلق بمطالب نقابات التربية الوطنية، بأن الوزارة شرعت في جمع الاقتراحات والملاحظات التي قدمتها النقابات لإثراء القانون الأساسي، مذكرا بتحديد تاريخ 6 أفريل المقبل كآخر أجل للجنة المعينة من طرف الوصاية لإنهاء دراسة انشغالات الشريك الاجتماعي.
وأضاف المصدر بأن الوزارة ستطلق جولة ثانية من اللقاءات ثنائية مع النقابات لإعداد مشروع تكميلي للقانون الأساسي، وذلك بعد تنفيذ مخرجات القانون الأساسي، ودفع تعويضات موظفي القطاع.
وقال محمد سعداوي بشأن المرافق الجديدة التي يعتزم القطاع استلامها للتخفيف من الاكتظاظ، إنه تم تسجيل عدد من المشاريع المتوقفة وأخرى لم تنطلق الأشغال بها بعد، الأمر الذي يتطلب ضرورة تظافر وتكثيف الجهود لمواجهة إشكالية اكتظاظ الأقسام، والوصول إلى تحقيق الجودة في التعليم. ودعا محمد صغير سعداوي الشركاء الاجتماعيين والهيئات المحلية والوطنية إلى ضرورة المساهمة في التغلب على مشكل الاكتظاظ الذي يطرح على المستوى الوطني، مع تركيز الجهود أكثر على مستوى الإكماليات التي تعاني حسبه من اكتظاظ الأقسام بدرجة أكثر مقارنة بباقي الأطوار.
وأرجع الوزير هذه الإشكالية التي يسهر قطاع التربية الوطنية على تخطيها إلى إلغاء سنة من مرحلة التعليم الابتدائي، وكذا النمو الديمغرافي المتسارع، الذي سبب نوعا من الضغط على المرافق البيداغوجية لقطاع التربية الوطنية.
وأضاف المصدر بأن الجهود القائمة من طرف قطاع التربية الوطنية، وكذا الإمكانات التي سخرتها الدولة ستضمن تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، والنهوض بهذا القطاع الحساس، متعهدا بمعالجة الإشكالات المطروحة على مستوى ولاية الشلف، من بينها المدارس التي تم تشييدها بالبناء الجاهز. وأوضح محمد صغير سعداوي بأن زيارته إلى ولاية الشلف ترمي إلى الوقوف على واقع القطاع، وعلى مدى جاهزية المشاريع المزمع استلامها قبل الدخول المدرسي المقبل، بما يساهم في ضمان الظروف الملائمة للأساتذة والتلاميذ لتحقيق نتائج دراسية أفضل، مشددا في ذات السياق على أهمية الاهتمام بجودة الأشغال الخاصة بمختلف المرافق التربوية قيد الإنجاز.
لطيفة بلحاج