دعت أول أمس وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، نقابات القطاع التي قررت الدخول في إضراب، الأسبوع الداخل، إلى مواصلة الحوار والتشاور من أجل بحث السبل الكفيلة بإيجاد الحلول للمشاكل العالقة من أجل ضمان إرساء جوّ من الاستقرار، مراعاة لمصلحة التلاميذ، معربة عن املها في إسهام رجال الإعلام في بسط الاستقرار الذي ينشده الجميع.
وفي تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع السنوي لمدراء المكاتب الميدانية لمنطقة أفريقيا لمنظمة العمل الدولية، الذي انعقد بفندق الجزائر في العاصمة، أكدت بن غبريط أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة، حول المطالب التي ترفعها النقابات المتكتلة التي قامت بإيداع إشعار بالدخول في إضراب إنذاري مشترك يومي الثلاثاء و الأربعاء القادمين، أو تلك التي ترفعها نقابة ‹› كنابيست ‹› التي قررت اللجوء إلى خيار الإضراب المفتوح بشكل منفرد اعتبارا من الـ 16 من الشهر الجاري.
ووجهت وزيرة التربية دعوة للنقابات ولرجال الصحافة ‹› من أجل المساهمة في خلق الاستقرار في قطاع التربية خدمة لمصلحة التلاميذ››، مُنبّهة إلى أن «محاولات الإحباط لها انعكاسات سلبية على جو العمل»، وطلبت من النقابات التي ترفع مجموعة من المطالب ‹› ذات الطابع الاستعجالي ‹› والتي على رأسها، ‹› مراجعة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية ‹›، إلى عدم فقدان الأمل في إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية والتي تحتاج إلى وقت.
ويأتي النداء الجديد الذي وجهته بن غبريط للنقابات التي قامت بإيداع إشعار بالإضراب غداة استقبالها لممثلين عنها يوم الأربعاء وهو اللقاء الذي خصص لتقديم الإجابات لهم على مطالبهم ذات الطابعين المهني والاجتماعي سعيا للتوصل إلى حلول كفيلة بإنهاء الأزمة القائمة في القطاع.
وكانت بن غبريط قد أعربت في وقت سابق عن «استيائها» لما وصفته بالتسرع الذي أبدته النقابات باللجوء إلى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الأخيرة.
من جهة أخرى أكدت الوزيرة في مداخلتها خلال أشغال الاجتماع السنوي لمديري المكاتب الخارجية لمنظمة العمل الدولية لمنطقة إفريقيا، أن الدولة الجزائرية لا تدخر أي جهد لكي توفر لشبابها كل فرص البروز في مجال الإبداع قصد التطلع إلى مناصب شغل دائمة و ذلك بفضل تعليم نوعي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن تحسين نوعية التعليم مرهون بتطوير منظومة ناجعة لتكوين مستخدمي التعليم تشكل إضافة إلى الإمكانيات المالية تحديا يجب رفعه قصد تحقيق قفزة نوعية، وقالت أن ذلك يتطلب إعداد إستراتيجية منسجمة مع سياسات تطوير الموارد البشرية للمهن و الكفاءات.
وأشارت بن غبريط بذات المناسبة إلى أن الجزائر اعتمدت منذ إطلاق إصلاح المنظومة التربوية في سنة 2003 نظاما، يرمي إلى رفع مستوى تأهيل المستخدمين و تكريس احترافية مختلف الوظائف التربوية، من خلال وضع ترتيب خاص بالتكوين، وذكرت أن 40 بالمائة من مستخدمي التربية سيستفيدون من تكوين خلال سنة 2015، مسجلة أن هذا الترتيب كان مرفوقا بتحسين ظروفهم الاجتماعية المهنية.
كما تحدثت ممثلة الحكومة، عن جهود قطاعها الرامية إلى تحسين المردود الداخلي للمنظومة التربوية وكذا عن إستراتيجية القطاع لتطوير تصور تشاور منتظم مع كافة الأعضاء الممثلين للأسرة التربوية، معتبرة في هذا السياق أن العدد المتزايد للنقابات المستقلة يعد – حسبها - مؤشرا واضحا على المستوى الذي بلغته الديمقراطية في بلدنا، فيما أشارت إلى أن الدستور باعتباره القانون الأساسي للبلاد يعترف بالحق النقابي و الحق في الإضراب فإنه يكفل حق التعليم.
ع.أسابع
