• لوح يرفض انتقادات المحامين لتعديلات قانون الإجراءات الجزائية
يعرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم أمام مجلس الحكومة مشروع قانون يجرم تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين في الجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية إلى دول أخرى قصد المشاركة في العمليات القتالية الجارية بها أو تجنيد المقاتلين باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وهذا في إطار تعزيز تدابير مكافحة الإرهاب، كما سيعرض مشروع قانون آخر متعلق بتحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية، ودعا لوح كل النواب العامين على مستوى المجالس القضائية إلى تحريك الدعوى العمومية لمحاربة ظواهر الإجرام مثل ظاهرة حمل السيوف وتكوين الجماعات، وكذا ظاهرة التسول باستعمال الأطفال، ودافع بقوة عن التدابير الجديدة التي وردت في تعديل قانون الاجراءات الجزائية رافضا كل استغلال سياسي لها، وقال انها ستدخل حيز التنفيذ في 23 جانفي القادم.
كشف وزير العدل حافظ الاختام الطب لوح أمس في اللقاء الذي جمعه برؤساء المجالس القضائية على المستوى الوطني والنواب العامين بها بإقامة الميثاق بالعاصمة أنه سيعرض اليوم أمام مجلس الحكومة مشروع قانون جديد يجرم تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين في الجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية إلى دول أخرى قصد المشاركة في العمليات القتالية الجارية بها أو تجنيد المقاتلين باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال في إطار التدابير المتخذة لمحاربة الارهاب.
وقال الوزير بالمناسبة أن الاحداث المأساوية الاخيرة التي عاشتها العاصمة الفرنسية باريس تؤكد مرة أخرى بأن «الإرهاب أصبح يمثل تهديدا لكيان الدول والمجتمعات كافة»، مضيفا أ»ن مواجهته تقتضي من المجموعة الدولية أن تجند كل طاقاتها وترفع مستوى التنسيق بينها على المستوى السياسي والقضائي والأمني وأنه ينبغي العمل وفق مقاربات دولية ووطنية شاملة لمعالجة الأسباب التي توفر مناخا مناسبا لتنامي النشاطات الإرهابية».
وواصل لوح يقول في هذا الصدد إن المعركة ضد الإرهاب هي أولا وقبل كل شيء معركة ضد الفكر المتطرف الذي يبرر العنف ويلغي كل القيم الانسانية، مذكرا في السياق أنه وخلال العشرية الاخيرة من القرن العشرين وطيلة السنوات الماضية كانت الجزائر سباقة للتنبيه إلى هذه المخاطر مؤكدة في كل مناسبة على ضرورة محاربة العوامل التي تغذي الإرهاب ومنها الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
وعليه دعا وزير العدل حافظ الاختام كل السلطات القضائية عندنا إلى المزيد من اليقظة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتفعيل كل الوسائل القانونية التي تدعمت بها الترسانة القانونية لمحاربة مختلف أفعال الإشادة وتمويل النشاطات الإرهابية، وتوظيف آليات التعاون الدولي لتبادل المعلومات آنيا حول الشبكات الإرهابية والعمل بطرق استباقية لإفشال المخططات الإرهابية وتطبيق القانون بالصرامة اللازمة في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات.
وقال للنواب العامين أمامه» يجب ان تستعملوا وسائل الاعلام والاتصال بالسرعة المطلوبة وتبادل المعلومات آنيا داخليا وخارجيا.. عندما تأتي المعلومة يجب استعمالها فورا.. عندما يقتضي الأمر إصدار أمرا بالتوقيف أو المنع بالخروج يجب فعلا ذلك فورا».
وتحدث لوح عن مشروع قانون جديد سيعرض اليوم أيضا أمام مجلس الحكومة يتعلق بتحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية، ومشروع آخر على وشك الانتهاء منه يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
على النواب العامين تحريك الدعوى العمومية لمحاربة كل الإجرام
ومن أجل تحقيق طمأنينة المجتمع وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة دعا وزير العدل الطيب لوح كافة الأمناء العامين الحاضرين في اللقاء إلى تحريك الدعوى العمومية لمكافحة كل أشكال الإجرام، وقال بهذا الخصوص» أعطينا للقضاء الوسيلة القانونية التي يعمل بموجبها في محاربة الجرائم.. معناه لم يبق أي فراغ، لذلك فالنائب العام ملزم بتقديم تقرير دوري عن تنفيذ السياسية الجزائية .. اذا تفشت ظاهرة ما مثل التسول بالأطفال وظاهرة استعمال السيوف من قبل جماعات على كل الجهات التحرك.. حركوا الدعوى العمومية هذا الأمر لا تسامح فيه لأنه يتعلق بطمانينة المواطنين والمجتمع، على كل المؤسسات أن تقوم بدورها نحن نقوم بدورنا في هذا المجال».
واستغل لوح المناسبة ليدافع بشدة عن التعديلات الأخيرة التي ادخلت على قانون الاجراءات الجزائية وعن الاصلاحات والقوانين والتشريعات الجديدة التي عرفها قطاع العدالة في السنتين الاخيرتين، وقال بهذا الخصوص موجها كلامه لبعض المحامين الذين قالوا أن تعديل قانون الاجراءات الجزائية لم يأت بأي جديد» من غير الموضوعي و لا من الأخلاق أن يدلي متخصص في القانون بأن لا إصلاحات في قانون الاجراءات الجزائية الأخير.. هذا كذب وبهتان على الشعب الجزائري لو صدرت هذه التصريحات عن مواطن عادي لكان الأمر عاديا لكن أن تصدر من متخصص في القانون فلا أخلاق ولا موضوعية تتسم بها مثل هذا التصريح».
و لما تكلم لوح عن الاجراء الجديد الوارد في قانون الاجراءات الجزائية المتمثل في تغيير نظام التلبس إلى إجراء المثول الفوري امام القاضي وهو واحد من جملة التدابير الجديدة قال أن هذا الإصلاح أمر به رئيس الجمهورية واتخذناه بشجاعة كبيرة ومن الصعب نزع سلطة من الوزير والنيابة وإعطائها للقاضي، مشيرا ان الاجراءات الجديدة ادرجت لأول مرة منذ الاستقلال وهي تكرس حرية الأفراد وبناء دولة القانون.
وذكّر في هذا السياق بكل الاجراءات الجديدة التي جاء بها تعديل قانون الاجراءات الجزائية ومنها نظام الوساطة في المادة الجزائية، نظام المثول الفوري أمام المحكمة، نظام الأمر الجزائي، تدعيم النيابة بمساعدين متخصصين، عدم منع الأشخاص من مغادرة التراب الوطني إلا بأمر قضائي أو بأمر من النيابة مكتوب ومسبب، إعادة النظر في تشكيل محكمة الجنايات، إقرار تشكيل ملف الطعن بالنقض على مستوى المجالس القضائية بدلا من المحكمة العليا، استحداث تدابير لحماية الشهود والخبراء والضحايا وغيرها من التدابير التي جاء بها تعديل قانون الاجراءات الجزائية الأخير.
ولم يقبل لوح بتاتا أي انتقاد أو استغلال سياسي لهذه التعديلات التي يرى فيها ثورة حقيقة في مجال إصلاح العدالة كما أمر بذلك رئيس الجمهورية، وقال أن 13 نصا صدرت في السنتين الاخيرتين منها 6 قوانين و7 مراسيم تنفيذية، كما تطرق للجانب المتعلق بعصرنة العدالة وتطوير الهياكل والاستعمال الأوسع لتكنولوجيات الاعلام والاتصال لتحسين الأداء القضائي.
وقد أعطى لوح تعليمات للنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية بإجراء دورات تكوينية قبل دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ في 23 جانفي من العام الداخل.
محمد عدنان
