تبعا للمقال الذي نشرته صحيفتكم بتاريخ 08 فيفري 2015، تحت عنوان: «إطارات باتصالات الجزائر متهمون بالتجسس على مسؤولين وهيئات بعنابة».
تفند اتصالات الجزائر قطعيا الاتهامات الخطيرة التي نقلها مراسلكم بعنابة وتوضح مايلي:
-الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر لم يتلق أي إستدعاء من قبل وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء عنابة.
-لم تطلع اتصالات الجزائر على أي من محتوى المكالمات الهاتفية بأي طريقة كانت. -المصدر الذي اعتمد عليه صحافيكم يتمثل في المكلف بالإعلام والاتصال السابق على مستوى المندوبية الجهوية لاتصالات الجزائر بعنابة، الذي هو حاليا موقوف في قضية قذف في حق إطارات بالمؤسسة عن طريق مراسلات مجهولة المصدر.
-جهاز الإعلام الآلي وكذا خطوط الهاتف الثابت والنقال ملك لاتصالات الجزائر ولا يسمح باستعمالها لأغراض شخصية.
-مهمة التفتيش التي قامت بها مصالح المفتشية العامة لاتصالات الجزائر بعنابة، تحقيق داخلي وخاص بالمؤسسة.
مديرية الإتصال
