تـــأخر صـــرف الرواتــب يثير غضب عمـــال سوناكــوم
• إدارة الشركة : الأجور في أرصدة العمال قبل نهاية الأسبوع
احتج أمس عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، على تأخر صرف رواتبهم، وعمدوا إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى العاصمة، باستعمال الحجارة والمتاريس، مطالبين إدارة الشركة إيجاد حل نهائي لمشكل صرف الرواتب المستمر منذ 3 أشهر، قبل أن تتدخل قوات الدرك لإعادة فتح الطريق، لتندلع مواجهات بين المحتجين وقوات الدرك التي استعلمت الغاز المسيل للدموع كما اعتقلت عدد من المحتجين.
عاشت المنطقة الصناعية بالرويبة على وقع صدامات عنيفة بين قوات الأمن وعمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، الذي عمدوا منذ الصبيحة إلى غلق الطريق الرابط بين الرغاية والعاصمة مستخدمين حجارة ومتاريس، احتجاجا على تأخر صرف راتبهم الشهري، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب لإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات، ليتطور المشهد إلى صدام خلف إصابات بين العمال، قبل أن يعود الهدوء إلى المركب في حدود منتصف النهار.
وقال احد عمال المركب، أن ممثلين عنهم تنقلوا صباح أمس لمكتب المدير للاستفسار عن سبب تأخر صب رواتبهم، غير أن هذا الأخير، حسبهم، رفض استقبالهم، فقرروا الخروج للشارع للاحتجاج. وعمدوا إلى إغلاق الطريق السريع الرابط بين مدينتي الرويبة والرغاية شرق العاصمة، وتطور الأمر إلى مواجهات بين العمال وقوات مكافحة الشغب التي انتقلت إلى عين المكان لإعادة فتح الطريق أمام السيارات والشاحنات.
وذكر احد العمال بالمصنع، بان اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الدرك وعمال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، مضيفا بان قوات الدرك استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، مشيرا بأنه تم تسجيل إصابة 12 عاملا تم نقل بعضهم إلى المصحة التابعة للمستشفى وكانت إصابة احد المحتجين خطرة ما استدعى نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الرويبة، كما قامت قوات الأمن باعتقال بعض المحتجين واقتادتهم إلى المراكز الأمنية القريبة من المصنع.
وقال عامل آخر بالمركب، بأن إدارة الشركة «لم تف بوعودها ولم تعالج مشكلة التأخرات المتكررة في صرف رواتب العمال»، مضيفا بأن الأمر تكرر للشهر الثالث على التوالي ما دفع العمال إلى الاحتجاج، وقال «في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا وبعدما تأكدنا من عدم صرف الرواتب قررنا التوقف عن العمل وشن حركة احتجاجية خارج الشركة وعمد البعض من المحتجين إلى غلق الطريق الرابط بين الرويبة و رغاية»، وأوضح انه بعد حوالي ساعة تنقلت عشرات العربات التابعة للدرك الوطني، وهناك «حدث شد وجذب وحديث مع قائد الوحدة الذي حاول إقناعنا بإخلاء الطريق والعودة إلى الشركة قبل أن تشرع قوات مكافحة الشغب في استعمال الغاز المسيل للدموع ما تسبب في فوضى عارمة داخل الشركة».
وأضاف المتحدث، بان الرواتب تصب في حسابات العمال كل 25 من الشهر إلا أن الأمور تعقدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك رغم التطمينات التي تلقاها العمال من إدارة الشركة بشأن صرف الرواتب. وقال بان مشكل تأخر صرف الرواتب كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وقال بان الشركة تعاني من فترة صعبة بسبب توقف الإنتاج منذ أكثر من عام ونصف وتعطيل البرنامج الاستثماري المقرر لإعادة بعث المجمع الصناعي.
وقال احد النقابيين بأن إشاعات تم تسريبها في الفترة الأخيرة حول إمكانية خوصصة الشركة وفتح رأسمالها غذت الاحتجاجات، وقال «هناك أطراف أكدت للعمال بان تعطيل البرنامج الاستثماري هدفه تحطيم الشركة ثم بيعها للخواص الوطنيين والأجانب وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من العمال المتخوفين على مصيرهم». وأضاف بان العمال «يعتقدون بان كل المشاكل التي تتعرض لها الشركة مجرد بداية لقرارات يمكن اتخاذها لاحقا تتعلق بخوصصة الشركة لصالح شريك أجنبي»، وقال بان تصويت البرلمان على قانون المالية للعام القادم وخاصة ما يتعلق بفتح رساميل الشركات العمومية أمام الخواص زاد من المخاوف التي انتابت العمال في الفترة الأخيرة.
من جانبه أكد احد مسؤولي الفرع النقابي بالشركة، أن العمال «لا يريدون إثارة المشاكل ويرفضون الدخول في صراعات سياسية وهم يدركون جيدا المشاكل التي تعيشها البلاد، إلا أن أوضاعهم الاجتماعية بلغت درجة لا تطاق بسبب تأخر صرف أجرة شهر نوفمبر»، مضيفا بان المشكل سبق طرحه قبل أيام على إدارة الشركة «التي أبلغت العمال بان أسباب تقنية تقف وراء التأخر»، مضيفا بان إدارة الشركة «أبلغت العمال بان اعتماد نظام جديد لصرف الأجور أدى إلى مشاكل عند ضبط قائمة العمال».
وحاولت إدارة الشركة طمأنة العمال بخصوص موعد استلام مرتباتهم، وقالت الشركة في إعلان وزع على العمال، أن الأجور تم صبها في رصيد البنك الوطني الجزائري، الذي يقوم بدوره بصبها في حسابات العمال في البنوك الأخرى على غرار القرض الشعبي، وأوضحت إدارة «صوناكوم»، انه العمال سيتمكنون من سحب مرتباتهم قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأكدت إدارة الشركة في بيانها، أنها تعمل من اجل تقليص أجال استلام الأجور.
أنيس ن