صناعة الأدوية في الجزائر تغطي حاليــــا 40 في المائــــة من احتياجـــــات السوق الوطنيـــــة
• لم يتم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا
كذّب وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، ما راج مؤخرا بخصوص تسجيل الإصابة بفيروس كورونا، على خلفية حالة الوفيات المسجلة بولاية تبسة، مؤكدا بأن ما راج هو كلام عار من الصحة، مؤكدا بأن تقليص فاتورة استيراد الأدوية كان بفضل تسجيل تحسن في الإنتاج الوطني الذي حقق مكسبا للخزينة العمومية.
فنّد عبد المالك بوضياف، في تصريح هامشي أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني تسجيل حالات إصابة «بفيروس كورونا»، مؤكدا بأن ولا مؤسسة استشفائية استقبلت حالات مصابة بهذا النوع من الفيروسات، مذكرا بالجهود التي بذلتها الوزارة لتقليص فاتورة استيراد الأدوية، من خلال توسيع قائمة الأدوية الممنوع اسيترادها لكونها مصنوعة محليا، حيث تم الانتقال من 251 منتوج إلى 358 منتوج، موضحا بأن بعض الأدوية رغم أن الزمن تجاوزها، إلا أنها ما تزال متداولة في السوق المحلية، لذلك تم تطهيرها من القائمة، نافيا أن يكون للإجراء أي علاقة بتراجع أسعار البترول، وإنها بهدف مرافقة الصناعة الصيدلانية الفتية، وإنجاحها من خلال حمايتها، ومواجهة المخابر الكبيرة، مضيفا بأن العملية م تهدف إلى تحويل الصناعة الصيدلانية إلى قطب، نظرا لما تتوفر عليه من إطارات و مصانع.
واستغرب الوزير لكون مدونة الأدوية المستعملة تبلغ في الجزائر 5800 صنفا، في حين أنها لا تتجاوز في البلدان الأوروبية 1500 إلى 1600 نوع، «وكأن السوق المحلية تحولت إلى بازار»، مؤكدا بأن مراجعة القائمة مكّن من تخفيض قاتورة الاستيراد، متعهدا بعرض الحوصلة النهاية في مارس المقبل، والتي يعتبرها مكسبا للخزينة العمومية، بفضل التحكم في الآليات والصناعة المحلية، التي تمثل 40 في المائة من احتياجات السوق الوطنية، في ظل مساعي لتحقيق نسبة 70 في المائة مستقبلا، ولتخطي عتبة الاستيراد نحو البلدان العربية والإفريقية، مذكرا بأن الشروع في توسيع الأدوية المصنوعة محليا، قابلتها مواجهة من الداخل والخارج.
علما أن عدد وحدات إنتاج الأدوية بلغ 142 وحدة، مع تسجيل 237 مشروع، وهي كلها تابعة للخواص، وتعمل في إطار الشراكة مع المخابر الدولية، إلى جانب مؤسسة صيدال التابعة للدولة، كما منحت وزارة الصحة 525 شهادة تسجيل لتصدير المواد الصيدلانية، حيث تستفيد الجزائر من سمعتها باعتبارها من البلدان القليلة التي لا تُتداول بها الأدوية المقلدة.
وبخصوص رده على سؤال شفوي يتعلق بشركة سايبام، قال الوزير بأنها شركة تستورد المواد الكميائية في إطار نشاطها الصناعي لفائدة شركات غير صيدلانية، وأن الوزارة تتدخل في استيراد تلك المواد، للتأكد من أنها لا تدخل في إطار ما يعرف «24 سوالف»، المستعملة في إنتاج الأدوية المخدرة، والتي تخضع لشهادة رسمية عند استيرادها، وفي حال استيرادها لأغراض طبية، تخضع للرقابة، لمنع تهريبها وتفادي استعمالها بطرق غير شرعية، ويندرج الإجراء في إطار مكافحة تهريب الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
لطيفة/ب
