احتفظ التجمع الوطني الديمقراطي بالأغلبية في مجلس الأمة على الرغم من تراجعه في انتخابات التجديد النصفي التي جرت أول أمس أمام حزب جبهة التحرير الوطني، وظل الأرندي القوة الأولى في الغرفة العليا
بـ 43 مقعدا في المجموع مقابل 40 مقعدا للآفلان.
قدّمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت أول أمس في 48 ولاية في انتظار ترسيم هذه النتائج من قبل المجلس الدستوري في الأيام القليلة القادمة.
وحسب ما قدمته وزارة الداخلية فقد فاز حزب جبهة التحرير الوطني بـ 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ 18 مقعدا، في حين حصل الأحرار على 04 مقاعد، و جبهة القوى الاشتراكية على مقعدين والفجر الجديد على مقعد واحد، وقدمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعض المعطيات عن العملية، فقالت أن عدد المنتخبين المحليين المعنيين بالانتخابات وصل إلى 26892 منتخب، صوت منهم 25641 في انتخابات أول أمس، أي بنسبة مشاركة تقدر بـ95.35 بالمائة، أما عدد المرشحين فقد بلغ 258 يمثلون 30 حزبا فضلا عن 12 من الأحرار.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه الآفلان في هذا الاستحقاق على حساب الأرندي فقد ظل هذا الأخير محتفظا بالأغلبية في الغرفة العليا حتى ولو كانت أغلبية بسيطة وغير بعيد عن ملاحقه المباشر، وقال الناطق الرسمي للأرندي الصديق شيهاب في تصريح له أمس أن حزبه حصل على 18 مقعدا في انتخابات أول أمس ولا زال يحتفظ بالأغلبية في المجلس بمجموع 43 مقعدا لأنه كان لديه 25 عضوا في المجلس من قبل، غير معنيين بعملية التجديد.
وعبر الناطق الرسمي للأرندي عن ارتياحه للنتائج التي حققها حزبه في هذه الانتخابات وقال أنه حقق الأهداف التي سطرها لهذا الاستحقاق وهي المحافظة على الريادة في الغرفة العليا للبرلمان.
بينما يأتي في المرتبة الثانية الآفلان بمجموع 40 عضوا ثم الأففاس والأحرار بأربعة مقاعد لكل منهما، فعدد آخر من الأحزاب من ذوي المقعد الواحد، مثل الفجر الجديد وجبهة المستقبل والحركة الشعبية الجزائرية والجبهة الوطنية.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة من طرف المجلس الدستوري سيقوم رئيس الجمهورية من جانبه بتعيين 24 عضوا في إطار الثلث الرئاسي في الايام القليلة المقبلة، علما أن مقعدي المرحومين عبد الرزاق بوحارة وأحمد محساس لا يزالان شاغران منذ وفاتهما بداية العام 2013، ما يرفع عدد مقاعد الثلث الرئاسي المعنية بالتجديد هذه المرة إلى 26 مقعدا، لكن بإمكان رئيس الجمهورية تعيين عدد أقل من ذلك، وعلى هذا النحو فإن 48 عضوا من المجلس الذي يتكون من 144 عضو معنيين كل ثلاث سنوات بعملية التجديد، وتدوم عهدة عضو مجلس الأمة ست سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة للمنتخبين لكنها قابلة للتجديد بالنسبة للمعينين في إطار الثلث الرئاسي.
محمد عدنان
