أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس الاثنين، أن كل الإجراءات القانونية لقرار منح القرض الاستهلاكي قد استكملت غير أنه سيدخل حيز التطبيق على مستوى البنوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسب جاهزية كل بنك.
وقال وزير المالية أنه تم استكمال الآليات القانونية، في حين ستأخذ البنوك وقتا لتحضير إجراءاتها، مبرزا أن هذا الأمر يتوقف على سياسة كل بنك.
و أضاف بن خالفة في تصريح إذاعي، أن لكل بنك وتيرته في العمل، و أن انطلاق العملية سيكون بعد الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع المقبلة كإجراء استراتيجي داخلي تجاري، و القرض الاستهلاكي يعتبر كمنتوج ذي أولوية.و عن الآليات المعتمدة لمنح القرض الاستهلاكي، أوضح وزير المالية أن ذلك يتم في حدود ما تسمح به عملية الاقتراض ونسب الفائدة ومدخول كل مواطن، و يحدد ذلك على مستوى كل بنك حسب إستراتيجيته التجارية.
و أضاف عضو الحكومة، أنه تم إنشاء مركزية القروض التي تحسب لكل مواطن مقترض مدى قدراته و إمكانياته في التسديد، إضافة إلى الإجراءات التي تمس بفوترة المنتوجات المخصصة للقروض، لذا فالإجراءات بحسبه، مصرفية بحتة داخل كل بنك.
من جهتها أعلنت البنوك استعدادها لإطلاق القروض الاستهلاكية، حيث يمنح القرض الاستهلاكي قيمة مضافة للإنتاج الوطني من خلال رفع نسبة الإدماج في مختلف المنتجات الوطنية، حيث ضمت القائمة سبع شعب صناعية محلية وقد تتوسع إلى مواد أخرى.
ق و
