ضبطت اللجنة المشكلة من ممثلي وزارة التربية الوطنية ونقابات عمال القطاع وأولياء التلاميذ، أمس الثلاثاء، رزنامة إجراء الامتحانات الوطنية، و ذلك في لقاء مغلق أسفر عن تحديد تنظيم امتحانات شهادة التعليم الابتدائي يوم 22 ماي، تليها امتحانات شهادة التعليم المتوسط ما بين 24و26 من نفس الشهر، على أن تجري امتحانات البكالوريا ما بين 29 ماي و 2 جوان المقبلين.
تمكنت اللجنة المشتركة التي دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم الخميس الماضي لإنشائها، لإعادة النظر في رزنامة الامتحانات الوطنية، بسبب تزامنها هذه السنة مع شهر رمضان، من صياغة مقترحات موحدة، بعد نقاش مستفيض شارك فيه ممثلون عن الوصاية وكذا أعضاء في التنظيمات النقابية، وممثلون عن جمعيات أولياء التلاميذ، وتم الاتفاق على تقديم امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، التي جرت العادة على تنظيمها نهاية شهر ماي، حيث ستجري هذه السنة يوم 22 ماي المقبل، على أن تنظم امتحانات شهادة التعليم المتوسط أيام 24 و25 و26 ماي، وستسبق على غير المعتاد امتحانات شهادة البكالوريا، التي ستنظم استثناء هذه السنة أيام 29 و30 و31 ماي و01 و02 جوان المقبلين، وسترفع هذه المقترحات إلى وزيرة التربية التي غابت عن لقاء أمس سبب تواجدها في مهمة بالخارج للفصل فيها نهائيا، ولتتولى شخصيا الإعلان بشكل رسمي عن تلك المواعيد، بما يسمح للجهات المعنية الشروع في إعداد الوسائل والإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه المواعيد.
ولقيت هذه المقترحات استحسان نقابات التربية، في ظل تحفظ نقابة الكنابست، التي تخوفت من ردود فعل التلاميذ في حال استحالة التهرب من شهر رمضان في امتحانات 2017 و 2018، في وقت عبرت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ على لسان مسؤولها الأول علي بن زينة عن ارتياحها لهذا القرار ولتفاعل الوزيرة مع شكاوى الأولياء والتلاميذ، معتقدا بأن مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا كان وراء قرار مراجعة تواريخ الامتحانات الرسمية، مراعاة لظروف الممتحنين المقيمين بالمناطق الواقعة بالولايات الجنوبية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبعد مراكز الإجراء، و أوضح بأن المرشحين المقيمين بأقصى الجنوب يضطرون لقطع مسافة تزيد عن 110 كم يوميا لإجراء امتحانات البكالوريا، وأن الكثير من الأسر تضطر للتنقل بكاملها للإقامة بالقرب من مراكز الإجراء للوقوف إلى جانب أبنائها وتقديم الدعم البسيكولوجي لهم، غير أن تزامن شهر رمضان مع امتحانات البكالوريا، من شأنه أن يصعب على عائلات المرشحين المكوث إلى جانب أبنائها طيلة أيام الامتحانات التي قد تستمر ستة أيام بكاملها، نظرا لخصوصية هذا الشهر.
وبحسب ممثل الأولياء فإن تسخير إمكانيات مالية من طرف الوزارة لتجهيز كافة مراكز الإجراء بمكيفات، يبدو أمرا صعب التحقيق بالنظر إلى طبيعة الظروف الاقتصادية، وقال بأن تقديم تواريخ تنظيم الامتحانات الرسمية، لتفادي تزامنها مع شهر رمضان هو أفضل حل على الإطلاق، مبددا قلق التنظيمات النقابية التي طرحت علامة استفهام كبيرة حول كيفية تعامل الوزارة مع بكالوريا 2017 و2018 بالتأكيد على أن تنظيمه مثلما اقترح تقديم بكالوريا هذا العام، قدم حلولا ناجعة بشأن كيفية التعامل مع دورتي السنتين المقبلتين، اللتين ستصادفان أيضا شهر رمضان، مقترحا تقديم الدخول المدرسي المقبل ليكون يوم 1 سبتمبر، مما سيمكن من ربح أسبوع إضافي في العام الدراسي،وبالتالي تقديم تواريخ الامتحانات الرسمية، واقترح تنظيم باك 2018 بعد عيد الفطر، الذي سيكون في حدود 10 جوان.
علما أن إعادة ضبط مواعيد الامتحانات الوطنية للموسم الدراسي الحالي، سيؤدي إلى تسبيق تواريخ إجراء امتحانات الفصل الثالث بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة ، لكنها لن تؤثر على تاريخ إجراء البكالوريا التجريبية، التي ستنظم يوم 15 ماي، كما هو معتاد، في حين أن إنجاح هذا الأجراء يتطلب حتما التضامن ما بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين، لضمان موسم دراسي هادئ خال من الاضطرابات بما يسمح بإتمام كافة البرامج في مواعيدها.
لطيفة/ب
