الدعوة إلى مجلس تأسيسي يعني أننا كنـا خــارج الشرعية منذ 50 سنة
اعتبر الدكتور مسعود شيهوب، أمس الاثنين، بأن الدعوة إلى مجلس تأسيسي في مشروع تعديل الدستور تعني أن الجزائر كانت في مرحلة لا شرعية لأكثر من 50 سنة، وأشار إلى أن تطبيق نظام حكم برلماني مرهون بوصول الأحزاب إلى مرحلة النضج السياسي التام.
وأوضح مسعود شيهوب، خلال مشاركته في ندوة علمية بعنوان “قراءة أكاديمية في مشروع تعديل الدستور” بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، بأن المجلس التأسيسي لا يتخذ كمرجع في التعديلات الدستورية، إلا في الحالات الخاصة التي تؤدي إلى سقوط أنظمة وحلول أخرى مكانها كالثورات، بالرغم من أن بعض الدول لم تعتمد عليه في إعادة هيكلة نظام الحكم لديها بعد حدوث ثورات بها على غرار مصر، مضيفا بأن الجزائر عقدت مجلسا تأسيسيا في سنة 1963 بعد الاستقلال، ولا يمكن العودة إليه في مشروع تعديل الدستور الحالي مثلما دعت إليه أحزاب سياسية، في إشارة منه إلى بعض أطياف المعارضة التي لم يحددها. وشدد على أنه يحترم رأيها، معللا بأن الأمر “يعني بأن البلاد كانت تعيش في حالة لا شرعية كما ينكر جميع المراحل السابقة”، فيما أكد بأن حركة الدسترة أمر طبيعي و تأتي مواكبة للتطورات الحاصلة على مختلف المستويات.
ونبّه شيهوب إلى أن النظام شبه الرئاسي انتقالي، ويظل الوصول إلى نظام برلماني حقيقي الهدف الأسمى حسبه، لكنه اعتبر بأن ذلك مرهون بوجود أحزاب ناضجة وذات تقاليد في الحكم والمعارضة والانتخابات، مؤكدا بأن التعديل الأخير حافظ على قوة وثبات مركز رئيس الجمهورية، الذي لا يزال من مهامه التحكيم بين المؤسسات وحل البرلمان في حالة وقوع النزاع وغيرها من الصلاحيات، وهو ما يراه أمرا إيجابيا، بسبب ضرورة الإبقاء على سلطات كبيرة للرئيس في ظل أزمة تراجع أسعار البترول والحاجة إلى المواصلة في طريق التنمية. سامي /ح
