جهيد يونسي يدعو إلى حوار وطني يحقّق التحول الديمقراطي السلمي
دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي ،أمس، إلى حوار وطني يتفق على رؤية موحدة من أجل تحقيق، «تحول ديمقراطي سلمي» ، مضيفا أن الحوار السياسي، مسألة بالغة الأهمية في كل بناء ديمقراطي منشود و» يبقى الشغل الشاغل لشرائح واسعة من المجتمع» .وأوضح يونسي في تدخله خلال الندوة السياسية التي نظمتها حركة الإصلاح الوطني بفندق السفير بالعاصمة، أن التحول الديمقراطي السلس، يقوم على أساس حوار جدي بين أطراف المعادلة المتمثلة في السلطة والمعارضة للوصول إلى «حل للأزمة التي تعيشها البلاد» ،منوها في هذا الصدد بتوحيد صفوف المعارضة في وقت وجيز، وتجاوز خلافاتها بعدما كانت في حالة من التشرذم في السابق. وأضاف يونسي، أن المعارضة اتفقت على ضرورة تحقيق التحول الديمقراطي السلمي، مشيرا في هذا السياق إلى اجتماع أحزاب المعارضة في هيئة التشاور والمتابعة وخروجها بأرضية موحدة ومتوازنة لحل الأزمة، على حد تعبيره.وانتقد يونسي مبادرة «الأفافاس» ضمنيا، مشيرا إلى ما أسماه «أساليب الإلهاء عبر وسائط حزبية غامضة ومحاولات السلطة لاستدراج المعارضة لمشاريعها الجاهزة عبر حوار مغشوش لوكلاء غير مفوضين»، مضيفا أن هذا الحوار لا يرجى منه شيئا و «أن السلطة ما زالت الصامت الأكبر إزاء مسألة الحوار». وقال في السياق ذاته «أن النداءات التي كانت تطلقها الطبقة السياسية لم تلق آذانا صاغية» في السنوات الماضية إلى أن جاءت موجة «الربيع العربي»، حيث تم إطلاق إصلاحات سياسية على غرار التعديل الدستوري المرتقب لكنه لم ير النور بعد كما قال.
كما اعتبر يونسي معارضة استغلال الصخري، قضية كل الجزائريين وقال أن حق التظاهر السلمي مكرس في القوانين الدولية .
على الصعيد الاجتماعي، انتقد المتحدث ما أسماه سياسة الهروب إلى الأمام دون الالتفات إلى دعوات المعارضة من خلال اللجوء -كما قال- إلى مسكنات ظرفية لشراء السلم الاجتماعي و»تقديم حلول وهمية» للمشاكل الموجودة معتبرا، أن هذا السلوك «يؤجل الغضب الاجتماعي إلى حين ولا يمنعه»
مراد ـ ح
