أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أمس الأربعاء، بأن هيئته شرعت في إعادة قراءة بعض مواد قانون المجاهد والشهيد، موضحا على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، بأن الأمر لا يتعلق بتاتا بمراجعة النص، وإنما بتحيين بعض مواده، لأنها لا تناسب في تقديره فئة المجاهدين، في حين لا تطرح باقي المواد أي إشكال، ومن بين الملفات التي انطلقت عملية إثرائها قضية المنح، حيث شرع في تنظيم لقاءات على المستوى المحلي والولائي لمعالجة هذا الإشكال محليا، من خلال إقرار لا مركزية تسوية بعض الملفات، مجددا التأكيد على أن الأمر يتعلق بإعادة تثمين القانون وليس مراجعته، وأنه فور صياغة المواد الجديدة ستحال على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، رافضا تحديد جدول زمني لإنهاء العملية، باعتبار أن العملية ليست مجرد رسالة يعاد كتابتها، وأن هيئته تسعى للقيام بعملية إثراء تمتد على المدى البعيد، وبخصوص الجولة الأخيرة التي قادته إلى فرنسا، أفاد طيب زيتوني بأن اللجان التي تم تنصيبها ما تزال تجتمع باستمرار، من بينها الخاصة بالأرشيف والمفقودين والتفجيرات النووية، متعهدا بنشر تقرير مفصل بشأن ذلك في الفترات المقبلة، وأن اعتراف فرنسا بجرائمها لا بد أن يسبقه دراسة هذه الملفات والتقدم فيها.
ل/ ب
