دافعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بشدة عن الجيل الثاني من إصلاحات المنظومة التربوية و عمل اللجنة الوطنية للمناهج، وقالت أن ما يهمها هو محاربة الرداءة بكل أشكالها، كما أكدت أن الهوية الوطنية محفوظة ومصانة في هذه المناهج بأبعادها الثلاثة، الإسلام العربية والأمازيغية، و أن المناهج «جزائرية خالصة»، و أعضاء اللجنة الوطنية للمناهج كلهم جزائريون، ودعت جميع الشركاء إلى ضرورة الالتقاء حول هدف واحد هو بناء مدرسة جزائرية تخرج أفضل الكفاءات لأن الوضعية معقدة والمسار طويل.
ردت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس خلال يوم برلماني بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع « البرامج والمناهج التربوية على ضوء الإصلاحات» على خصومها ومنتقدي عمل اللجنة الوطنية للمناهج، وقالت الوزيرة في تصريح هامشي لها أن أعضاء هذه اللجنة كلهم جزائريون وهم من الخبراء في الاختصاص من وزارتي التعليم العالي والتربية الوطنية، و أن الجانب الجزائري أي «الهوية الجزائرية» بأبعادها الثلاثة محفوظ في المناهج الموضوعة.
وحسب الوزيرة فإن ما يهمها اليوم هي الحقيقة وفقط، وأنها من خلال اليوم البرلماني ارادت تقديم الحقيقة حول ما يقال عن عمل اللجنة الوطنية للمناهج والجيل الثاني من الإصلاحات لممثلي الشعب وللإعلام ومن ورائهم للرأي العام الوطني، ردا عمن قالوا ان اللجنة تعمل في سرية وليست جزائرية الهوية، لتؤكد أن كل أعضاء اللجنة جزائريون وهم لا يعملون في السرية، وقد عملوا لمدة طويلة منذ إنشاء هذه اللجنة سنة 1990 مرورا بإصدار القرار الوزاري الخاص بتعيين أعضائها سنة 2002.
المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية التي تحدثت عن حيوية في القطاع قالت أنه لابد أن تكون لدينا معايير المقارنة بين الجزائر ودول العالم، تخص ساعات و أسابيع التدريس والمحتوى، و أن الخبراء المتدخلين في اليوم البرلماني قدموا ذلك بالتفصيل، واعتبرت تغيير المناهج شيئا طبيعيا مرتبط بالتطور والحركة وهو ما يحدث في كل دول العالم، كما اعتبرت أيضا أن العمل المستمر والمتكامل الذي يقوم به عدد من الخبراء في التربية الوطنية عمل «غير سهل»، وأن الجميع يناضل ضد الرداءة لأنها العدو رقم واحد لنا، وذلك ليس فقط على مستوى التسيير بل في الأقسام أيضا، مشددة على ضرورة تحقيق إجماع لتطوير النظام التربوي الوطني و إعطاء التلاميذ كفاءة وشخصية مزدهرة و إرادة لمواصلة الدراسة والتعليم، تفتح لهم آفاقا في بلادهم.
وكشفت نورية بن غبريط في هذا السياق أن البرامج الجديدة الخاصة بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي، والسنة الأولى متوسط ستعتمد بداية من الدخول المدرسي المقبل في سبتمبر من هذا العام وقالت أن 500 مفتش جندوا للتكفل بهذه العملية، متحدثة عن تحسينات عديدة عرفها مسار إصلاح المنظومة التربوية منذ سنة 2003، هذه التحسينات قدمت قيمة مضافة للقطاع.
وفي مداخلتها أثناء اليوم البرلماني أبرزت الوزيرة أن للجميع الحق لمعرفة كل ما تقوم به الوزارة لكن لابد أن لا تبنى العلاقة مع المدرسة على أساس الانتقادات، وهي الانتقادات التي تتقبلها بصدر رحب كما قالت، لكن هذه العلاقة لابد أن تبنى في نطاق ايجابي لبناء مدرسة ذات جودة ودعت إلى تحسين ظروف المدرسة و العمل بها، والمرور بها نحو آفاق جديدة « الطريق طويل والمهمة صعبة لكننا سنعمل على مضاعفة الجهود مع كل القطاعات والفاعلين ولدينا الامكانيات البشرية والمادية لرفع التحديات» مشددة في هذا الصدد على ضرورة احترام القوانين والتشريعات لبناء مدرسة جزائرية بامتياز.
وفي مداخلة له أوضح الدكتور عبد العزيز براح أستاذ العلوم الفيزيائية بالمدرسة العليا للأساتذة أن اللجوء للجيل الثاني من الإصلاحات جاء لأن الجيل الأول من البرامج أنجز في ظروف صعبة وبشكل استعجالي ولم تكن لها نظرة شمولية وهو ما يفسر وجود بعض النقائص فيها- أي على مستوى الكتب المدرسية، ونفى وجود اي تغيير في المحتويات والمضامين المعرفية، كما لم يتغير الحجم الساعي لمادة اللغة العربية عكس ما يروج له إذ بقي 11 ساعة وربع الساعة بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، تضاف لهما حصتان للتربية الإسلامية والتربية المدنية، وبهذا فإن التلميذ بعد سنتين سيتمكن من الكتابة والتحدث باللغة العربية، على حد قوله. م- عدنان
